شددت “جمهورية مصر العربية”، اليوم الاثنين. على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية. مؤكدة تأييدها لـ”قرار مجلس الأمن رقم 2797″، لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ذا صلة بالصحراء المغربية.
جاء هذا التأكيد، على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية–المصرية. التي احتضنتها العاصمة المصرية، القاهرة، برئاسة رئيس الحكومة، “عزيز أخنوش” ونظيره المصري، “مصطفى مدبولي”.
في هذا السياق، أكدت “جمهورية مصر العربية”، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها “المغرب” تمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. مشددة على انسجام هذا الطرح مع الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
موقف يحمل دعما مصريا واضحا لخارطة الطريق التي تقودها “الأمم المتحدة”، والتي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب العملية السياسية الأممية. على اعتبار أنها تشكل إطارا جديا وذا مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل.
موقف يعكس تقاربا في الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بالاستقرار والتنمية في المنطقة.
كما أنه يؤكد مثانة العلاقات الثنائية القائمة بين “الرباط” و”القاهرة”، التي تعرف دينامية متنامية على مختلف المستويات. في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر التعاون المشترك وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
