من الاتفاق إلى التنفيذ.. المغرب وليبيريا يطلقان مرحلة جديدة من التعاون العسكري

العدالة اليوم

العدالة اليوم

تدخل العلاقات العسكرية بين المغرب وليبيريا مرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي، مع تحرك الرباط ومونروفيا لتفعيل مضامين اتفاق التعاون العسكري الموقع بين البلدين، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الدفاعية بين المملكة وعدد من الدول الإفريقية.

 

وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء 8 شتنبر الجاري، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الفريق دافيدسون فاياه فورلي، قائد أركان القوات المسلحة الليبيرية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 13 شتنبر الجاري.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن اللقاء، الذي جرى بحضور سفير جمهورية ليبيريا المعتمد لدى المملكة، شكل مناسبة لبحث سبل تطوير التعاون العسكري بين الرباط ومونروفيا، لا سيما في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الزيارات والخبرات.

تأتي هذه المباحثات في سياق تفعيل اتفاق التعاون العسكري الموقع بين المغرب وليبيريا في الرباط يوم 21 أكتوبر 2025، والذي يشكل إطاراً مؤسساتياً لتعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.

هذا، وكانت الحكومة المغربية قد اطلعت في يناير 2026 على اتفاق التعاون العسكري المبرم مع ليبيريا، كما جرى تقديم مشروع قانون للمصادقة عليه، في مؤشر على انتقال الاتفاق إلى مسار مؤسساتي يهدف إلى ترسيخ التعاون الدفاعي بين البلدين.

ويأتي الاتفاق في سياق توسيع المغرب لشبكة شراكاته العسكرية مع الدول الإفريقية، عبر تعزيز مجالات التكوين والتأهيل وتبادل الخبرات والتجارب، بما يتيح للقوات المسلحة في الدول الشريكة الاستفادة من التجربة المغربية في عدد من المجالات العسكرية.

وكانت الرباط قد استقبلت في أكتوبر 2025 وزيرة الدفاع الوطني الليبيرية جيرالدين جانيت جورج، حيث شكلت تلك الزيارة محطة مهمة في مسار تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، بالتزامن مع توقيع اتفاق التعاون العسكري.

ويكتسي التعاون المغربي-الليبيري أهمية إضافية بالنظر إلى تنامي العلاقات بين المملكة ودول غرب إفريقيا، حيث يسعى المغرب إلى ترسيخ شراكات متعددة الأبعاد مع دول المنطقة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.