أول دواء مغربي من القنب الهندي يفتح آفاقا جديدة للصناعة الصيدلانية في “المغرب”

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

يمثل إطلاق أول دواء مغربي قائم على مادة “الكانابيديول” المستخلصة من “القنب الهندي”، الموجه لعلاج بعض أشكال الصرع الحادة المقاومة للعلاجات التقليدية. آفاقا جديدة أمام الصناعة الصيدلانية الوطنية. حيث يمثل تحولا نوعيا في مسار الانتقال من تقنين زراعة هاته النبتة إلى تثمين استعمالاتها الطبية والصناعية ذات القيمة المضافة. ما يفتح آفاقا جديدة أمام توطين هاته الصناعة الدوائية القائمة على البحث والابتكار والقيمة المضافة.

يتعلق، الأمر ها هنا، بدواء “Cannabidiol Pharma 5″، الذي طورته مختبرات “فارما 5” المغربية، بعد خمس سنوات من البحث والتجارب، باستثمار تجاوز 200 مليون درهم.

ويعتمد الدواء الجديد على مادة فعالة مستخلصة محليا، وفق معايير الجودة الصيدلانية المعتمدة. إذ تفوق نسبة نقائها 98 في المائة، وفق معايير الأدوية الأوروبي. وقد بدأ تسويقه بالصيدليات المغربية، في 9 نونبر الجاري.

إنجاز لاقى ترحيبا من قبل “الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي”. معتبرة أنه يجسد أحد أبرز رهانات تقنين النبتة، المتمثل في تطوير صناعات تحويلية قادرة على دعم البحث العلمي والابتكار الطبي وتعزيز السيادة الصحية والصناعية للمملكة، المنتج لقيمة مضافة عالية. 

أول دواء مغربي من القنب الهندي يعزز رهانات السيادة الدوائية في "المغرب"
القنب الهندي

واعتبر مهنيون أن إطلاق الدواء يمثل محطة مهمة في تاريخ الاستعمالات القانونية للقنب الهندي في “المغرب”. لكونه يتجاوز البعد الفلاحي لهذا النشاط نحو بناء صناعة دوائية وطنية قادرة على إنتاج أدوية تستجيب للمعايير الدولية وذات قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية.

خطوة هامة تستوجب إحداث برنامج وطني لدعم البحث والتطوير الصيدلاني، وتحفيز الشراكات بين المختبرات والجامعات ومراكز البحث. إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار في إنتاج المواد الفعالة وتصنيع الأدوية النهائية. فضلا عن ضرورة إدماج التعاونيات الفلاحية والمنتجين في مختلف حلقات سلسلة القيمة. بما يضمن توزيعا أكثر إنصافا للعائدات الاقتصادية، ويحول بالتالي التقنين إلى فرص صناعية وتنموية ملموسة.

يستند هذا التوجه إلى “القانون رقم 13.21″، الصادر عام 2021، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. الذي أجاز زراعة النبتة وإنتاجها وتحويلها وتصنيعها وتسويقها لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية، وفق نظام للتراخيص والمراقبة والتتبع. حيث تتولى “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” تنظيم الأنشطة المرتبطة بسلسلة الإنتاج. فيما تضطلع “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، بمهام التأطير والترخيص الدوائي، وفق الضوابط الصحية المعمول بها.

إنجاز يضع “المغرب”، أمام تحدي توسيع التجربة وتطوير البحث السريري والصناعي، وضمان ولوج المرضى إلى العلاجات بأسعار مناسبة. بما يجعل “القنب الهندي” في شكله القانوني رافعة للابتكار الصيدلاني والسيادة الصحية، وليس مجرد نشاط زراعي محدود.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.