تدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية” محور لقاء تفاعلي بوجدة
العدالة اليوم
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشرق، أمس الأربعاء 06 مارس الجاري، بمدينة وجدة، لقاءا تفاعليا حول “التدبير العملي لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”.
وتروم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، من خلال هذا اللقاء التفاعلي، التعريف بمجالات تدخل كل القطاعات المعنية وآليات التنسيق بينها من أجل تدبير حالات الإضراب عن الطعام بالسجون.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، أن الإضراب عن الطعام يعتبر وسيلة للاحتجاج يلجأ إليها المعتقلون لأسباب مختلفة كظروف الاعتقال داخل السجن، أو وضعيتهم الجنائية أو غيرها من الأسباب الأخرى، وهو ما ينبغي احترام اللجوء إليه والعمل على توقيفه احتراما للحق في الحياة وعدم المس به بأي شكل من الأشكال، وذلك عبر تفعيل دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية.
وقال مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الانسان بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد عبد الرفيع حمضي، في تصريح صحافي، إن هذا اللقاء يعد لقاء لتقديم تفعيل دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، الذي تم إنجازه من طرف عدد من الشركاء وعلى رأسهم المديرية العامة لإدارة السجون والنيابة العامة ووزارة الصحة، وذلك لتنظيم هذا الحق الذي تتمتع به الساكنة السجنية والذي يسمح لهم بالاحتجاج كوسيلة سلمية للاحتجاج على ما يمكن أن يكون قد مس بحقهم.
وأكد السيد حمضي، أنه ومع وجود هذا الدليل أصبحت الصورة واضحة فيما يخص تدبير هذا الإضراب، خاصة وأنه يحرص على حماية حقوق السجين سواء على المستوى الصحي أو ما يرتبط بالحق في الزيارات أو استعمال الهاتف أو الحق في الفسحة أو غيرها من الحقوق.
وشدد على أن نتائج هذا الدليل وبعد مرور حوالي سنة ونصف على اعتماده هي نتائج مرضية جدا بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
من جانبه أبرز، الدكتور توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن دليل تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، الذي تم اعداده بناء على مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، جاء لتوحيد جهود مختلف المتدخلين للتكفل بالمعتقل المضرب عن الطعام، وذلك في انسجام تام مع إعلان مالطة الذي يعتبر من بين المعايير الدولية في مجال تدبير حالات الإضراب.
واوضح السيد توفيق أبطال، أن هذا الدليل يحدد وبشكل سلس وواضح مسؤولية ومجال وطريقة تدخل كل الجهات المعنية خلال مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة كل حسب اختصاصه ومجالات تدخله، انطلاقا من المؤسسة السجنية الذي يتبع لها المعتقل حيث يعمل أطباؤها على عملية التتبع قبل أن ينتقل إلى مصالح وزارة الصحة من أجل التكفل بصحة هذا السجين في احترام لحقوقه، لأن الإضراب عن الطعام وهو حق مشروع كوسيلة لاحتجاج المعتقلين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم مفصل لمضامين الدليل، وفرصة لجميع الجهات المتدخلة من أجل تقديم آرائها وإرساء منهجية التواصل والتنسيق بينها من أجل تفعيل أنجع لمقتضياته.