كما أمر والي الجهة، بفتح تحقيق عقاري بشأن طبيعة ملكية المساحة الغابوية، وآلية تحفيظها وكرونولوجيا والتصرفات السابقة الممارسة بالبقعة الأرضية، وتشكيل لجنة خاصة لحماية المناطق الغابوية والحساسة تحت اشراف السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعهد اليها كافة الوسائل اللوجيستية اللازمة للممارسة مهامها في الرصد والتتبع والمواكبة.
وثمن المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر، “مجهودات السلطات الولائية وتقدر سرعة تفاعلها واستجابتها لمطالب عموم الساكنة والتي تفتح أفاقا جديدة للتعاون من أجل حماية ثرواتنا الغابوية، المائية والتاريخية”، داعيا جميع عضواتها وأعضائها “لمزيد من الرصد، التتبع، التوثيق والمشاركة مع مسؤولي الحركة قصد إبلاغ الأمر للسلطات المختصة، من أجل مزيدٍ من العمل المشترك لصالح الوطن والمواطنين”.