وزاراة العدل تخوض حرب حاسمة ضد السماسرة

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزم وزارته خوض “حرب حاسمة” ضد سيطرة السماسرة على المزادات العلنية في المغرب، من خلال إحداث منصة رقمية تقضي على تلاعبات عصابات متخصصة تنخر سوق البيع بالمزاد العلني.

 

 

 

 

 

وأضاف وهبي، خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن أكبر عملية فساد في المغرب تحدث في المزادات العلنية، موضحًا أن هذه المنصة الرقمية ستُساهم في ضمان شفافية وفعالية المزادات العلنية.

 

 

 

 

 

وأشار إلى أن وزارة العدل أعدت تصورا نظريا من أجل تطبيقه على أرض الواقع، حيث قدرت إحدى الشركات كلفته بـ7 مليون درهم، مضيفاً أن الوزارة تُدرس إمكانية اعتماده لأنه سيحد من الاستغلال السيء للمزادات العلنية.

 

 

 

 

 

وشدد على أن أكبر مشكلة في المزاد العلني لا تقتصر على الإجراءات المرتبطة به فقط، بل تشمل أيضا تعامل الإدارة مع المشترين، لافتا إلى أن المشتري في المزاد العلني يُطالب بتسوية وضعه مع مختلف الجهات (الخزينة، الدولة، الشركة).

 

 

 

 

 

ولهذا، أكد المسؤول الحكومي، ضرورة إجراء تعديل قانوني ينص على عدم جواز المطالبة بأي دين بعد الشراء في المزاد العلني، وذلك إيماناً منه بمبدأ تطهير العقار من خلال مروره بالمزاد العلني.

 

 

 

 

 

 

وسجل أن ضحايا سماسرة المزادات العلنية هم أصحاب الحقوق واليتامى الذين يُشاهدون ممتلكاتهم تُباع بأقل من قيمتها الحقيقية، مُقدما مثالا صارخا على ذلك بفيلا قيمتها مليار سنتيم تم بيعها بـ500 مليون سنتيم، لافتا إلى أن عقارا تم بيعه مؤخرا بـ150 مليون سنتيم بينما قيمته الحقيقية تصل إلى مليار ونصف.

 

 

 

 

 

 

وأردف وهبي أن إجراء المزاد العلني عبر المنصة الرقمية سيمكن أشخاصا من خارج المغرب من المشاركة، مما سيتيح أيضا للمواطنين الآخرين من شتى مدن المملكة المشاركة، مضيفا أن هذه الطريقة ستُصعب على السماسرة التلاعب في المزاد العلني.

 

 

 

 

 

 

 

واسترسل وزير العدل في الكشف عن الوسائل التي يلجأ إليها السماسرة لتخفيض قيمة العقارات التي تباع في المزاد العلني، موضحا أنهم يتفقون على تخفيض الثمن إلى أن يصل إلى الحد الأدنى، حتى يتمكن أحد السماسرة منهم من شرائه.

 

 

 

 

 

 

 

ومضى مستطردا: “هناك عقارات بنكية معمرها تباع”، موضحا أن بعض الأشخاص ذوي القدرة المالية يتواطئون مع خبراء لرفع قيمة عقارات تساوي مثلا 100 مليون سنتيم إلى 5 مليار سنتيم، مؤكدا أن القانون الذي يؤطر المزاد العلني، والذي يعود إلى سنة 1913، أصبح متجاوزا.