النقابة تصاعد في وجه ايت الطالب فهل يغرق؟

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التوزيع العشوائي لعينات الأدوية المجانية، التي وصفتها بالفوضى المتزايدة التي تهدد صحة المرضى وتخالف القانون.

وأكدت الكونفدرالية في رسالة وجهتها لأيت الطالب، أن هناك تجاوزات خطيرة في تداول عينات الأدوية المجانية، خاصة من قبل مختبرات تصنيع الأدوية التي تقوم بتوزيع أدوية مجانية على الأطباء، من ضمنها ما يحتوي على مؤثرات عقلية، معتبرين الأمر مخالفة صريحة للمادة 47 من القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات.

وأشارت الرسالة إلى أن هذه الأدوية يتم بيعها عادة في الصيدليات بموجب وصفة طبية مع ضرورة تقييدها في سجل مخصص لذلك، مما يجعل توزيعها العشوائي دون مراعاة الشروط القانونية “يشكل خطرا كبيرا على صحة المرضى”.

رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي، أوضح، في الرسالة الوجهة للوزير،  أنه من ضمن المشاكل التي يطرحها توزيع العينات المجانية من قبل المختبرات المصنعة، حالات سحب الأدوية من مجموع التراب الوطني التي تقرها الوزارة المعنية إزاء دواء ما، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يمتثل فيه الصيادلة للقرار، يظل نفس الدواء لدى الأطباء الذين توصلوا به مجانا، مما قد يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة.

ولفت الحبابي في تصريح لمصادر إعلامية، إلى أن مندوبي المبيعات لدى المختبرات يحملون العينات المجانية في صناديق سياراتهم الخاصة في ظروف غير صحية في استهتار بظروف التخزين المعمول بها، مما يرجح أن يتحول الدواء إلى سم، وهو الأمر الذي أعربت الكنفونفدرالية عن قلقها ازاءه، بحسب تعبيره.

وانتقد المتحدث ما أسماه “تسيب كبيرا وضرب بجميع القوانين المنظمة للمجال عرض الحائط”، مشيرا كذلك إلى أن الأدوية الموزعة بشكل مجاني يتم استخدامها في بعض الأحيان للتحايل على صناديق التأمين.

إلى ذلك دعت الكونفدرالية إلى تشديد الرقابة على مختبرات الأدوية لتطبيق مقتضيات القانون بشكل صارم، خصوصاً المادة 47، وتفعيل الدورية الوزارية رقم 485، التي تمنع على المختبرات المصنعة مجانية الأدوية التي تخص الأمراض النفسية، وهو الأمر الذي قد تنتج عنه أفعال إجرامية إذا ما تم منحه لغير المرضى.

كما اقترحت الكونفدرالية تحديد سقف زمني لتوزيع العينات، لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسويق الدواء لأول مرة، وضمان نقل وتخزين العينات في ظروف صحية ملائمة.