المغرب: فتح تحقيق في ملابسات التهديد بتبادل العنف بصالة سينمائية بمراكش

عبد الله بلعجل:

فتحت فرقة الأحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة. وذلك لتحديد ظروف وملابسات التهديد بتبادل العنف بين مجموعة من الأحداث القاصرين داخل صالة لعرض الأفلام السينمائية.

وحسب المعطيات الأولية للبحث. فقد دخل بعض القاصرين في نزاع نتيجة الازدحام الشديد أثناء عرض فيلم سينمائي لأول مرة. وهو ما نجم عنه خلاف عرضي بسبب حيازة وإشهار أحد القاصرين للعبة معدنية سوداء في ظروف شكلت تهديدا لسلامة القاصرين.

وقد تم ضبط المشتبه فيه القاصر، البالغ من العمر 15 سنة. حيث تم حجز القطعة المعدنية التي هي عبارة عن لعبة تفتح على ثلاث واجهات. وذلك في سياق البحث القضائي المنجز على ذمة هذه القضية.

وتشير المعطيات المسجلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث. عدم تسجيل أية شكاية بالعنف من طرف أي ضحية محتمل. باستثناء حالة الإحساس بالخوف التي تسبب فيها حيازة وإشهار القاصر الموقوف للقطعة المعدنية المحجوزة في إطار هذه القضية.

القانون والأحداث القاصرين

يشير هذا الإطار إلى القوانين والتشريعات التي تنظم التعامل مع الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الأطفال أو المراهقون الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني (18 عامًا). وتهدف هذه القوانين المتعلقة بالأحداث القاصرين إلى حماية الأطفال من العقوبات الصارمة، بينما تركز بشكل أساسي على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب.

علاوة على ذلك، يندرج التعامل مع الأحداث القاصرين في المغرب ضمن “قانون حماية الطفولة” و”قانون المسطرة الجنائية”. وفي هذا السياق، يتم توفير آليات خاصة لمحاكمة الأحداث، مثل المحاكم الخاصة بالأحداث التي تم إنشاؤها للنظر في هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد “التدابير الإصلاحية” كبديل عن العقوبات السجنية، حيث يتم وضع القاصر في مراكز تأهيل أو تحت إشراف تربوي.

إلى جانب ذلك، تضمن القوانين حماية حقوق القاصرين، مع التركيز على إصلاح سلوكهم بدلاً من معاقبتهم بعقوبات جنائية ثقيلة. كما أن العائلة تلعب دورًا هامًا في العملية، حيث يتم إشراك الأسرة والمربين من خلال قوانين الأسرة في عمليات الإصلاح والتأهيل.

وبالتالي، تهدف هذه القوانين إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع ومنح فرصة للقاصرين لتصحيح سلوكهم والاندماج مجددًا في المجتمع.