أكد مصدر من المحكمة الإدارية في تونس، صحة المراسلة الموجهة، أمس. لرئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
المراسلة تلزم “الهيئة” بتنفيذ قرار المحكمة الذي ينص على إدراج “محمد المنذر الزنايدي” في قائمة المترشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية. المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.
المراسلة أكدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار بما يتماشى مع الروزنامة الانتخابية. أو مراجعتها إذا اقتضت الضرورة. وذلك لضمان احترام القانون الانتخابي.
جاء هذا القرار استجابة لطلب “الزنايدي” تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه في 29 أغسطس الماضي.
وفي هذا الشأن، أوضح رئيس المحكمة أن هيئة الانتخابات تلقت قرار المحكمة قبل نشر القائمة النهائية للمرشحين. مما لا يعرقل الجدول الزمني الانتخابي. وأوضح أن الروزنامة التنظيمية تتأثر بالآجال القانونية للنزاع الانتخابي. مضيفا أنه لا يمكن استخدامها كذريعة لعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات، “فاروق بوعسكر”، كان قد أعلن في 2 ستنبر عن القائمة النهائية للمرشحين. والتي تضمنت “العياشي زمال”، “زهير المغزاوي” وقيس سعيد. في المقابل، تم استبعاد “الزنايدي” رغم صدور حكم قضائي لصالحه.