الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في “الفنيدق” والحاجة لمقاربة تنموية لا أمنية

محمد حميمداني

لا زالت أحداث “الفنيدق” والدعوات لتكسير الحدود والهجرة الجماعية نحو الجارة إسبانيا” من بوابة “سبتة” المحتلة تتفاعل. لتفجر مجموعة من الأسئلة الحارقة ذات الصلة بالتنمية المحلية والمحلية. وهشاشة المنظومات التنموية القائية. الاقتصادية منها بآثارها على الوضع الاجتماعي المتسم بالبطالة والإحساس بالضياع كعنوان سيكولوجي لهاته الأزمات. وهو ما ولد نوعا من الانفصام بين الواقع البئيس والشعارات الحكومية المبشرة بالفردوس المعنون عبر الخطب الحكومية. في مقابل تغليب المقاربة الأمنية والتهجير كأسلوب تدبير.

في هذا السياق انتقدت فعاليات سياسية ومدنية في “الفنيدق” الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها المدينة. المتسمة بالفقر التنموي والاقتصادي بمخلفاته على الاستقرار الاجتماعي والطمأنية النفسية.

حيث تعيش “الفنيدق” على وقع تفاقم الاختلالات منتيجة طبيعية لغياب البدائل الاقتصادية والتنموية. وهو ما غدى نوعا من الإحساس بالإحباط ونمى معدلات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، في الآونة الأخيرة. بحثا عن الفردوس الأوروبي المتخيل.

في هذا السياق أطلق كل من “حزب التقدم والاشتراكية” و”الحزب الاشتراكي الموحد” بالإقليم نداء اعتبر أن إغلاق معبر “باب سبتة” وفشل البدائل التنموية المطروحة. يشكلان المصدر الفعلي للأزمات التي تعيشها المنطقة، في الوقت الراهن. والذي توضح بشكل ملموس عبر الأحداث الأخيرة التي كانت “الفنيدق” مسرحا لتفاصيلها.

النداء وصف الوضع القائم بالمدينة ب”الخطير”. داعيا لتحرك حكومي عاجل للإجابة على وضع الإعاقة الشامل المعاش بالمدينة. مطالبا الحكومة بتقديم أجوبة فعلية عن هاته الإعاقة القائمة. وإيجاد حلول لقثامة الأوضاع المعاشة بالمدينة. مؤكدا فشل هاته السياسات المنتهجة وفشل البدائل المقترحة.

واعتبر النداء أن إغلاق معبر “باب سبتة” خلق نوعا من الخنق الاقتصادي بحمولته الاجتماعية وأثر كل ذلك على الاستقرار. مبرزا أن “الفنيدق” تعيش على وقع اختلال التوازن ذا الصلة بهذا الإغلاق. الذي خلخل الإحساس بالأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما ولد نوعا من التمرد كشكل سيكولوجي طبيعي تغذية نار الأزمة وخنق التوازن العام للمدينة. وفشل المحاولات الحكومية السابقة التغلب على هاته التفاصيل القاتلة، وعجز “خططها البديلة” في تضميد جراحات “الفشل”.

واقع هاته السياسة المنتهجة الخانقة للأفراد والتنمية كان من الطبيعي أن يولد نوع من الاحتقان الاجتماعي. كعصارة طبيعية وتعبيرا عن الرفض الطبيعي للوضع القائم الذي تعيشه المدينة. والتي شكلت أحداث 15 شتنبر خلاصتها الطبيعية.

وطالب النداء الحكومة بتبني مقاربات تنموية حقيقية تروم تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة. بدل المقاربة الأمنية المعتمدة. وما رافقها من ممارسة سياسة الخنق والترحيل الفاقدة للنجاعة. مستنكرا سياسة التعنيف والترحيل القسري التي تعرض لها الشباب والقاصرون. ومؤكدا على أن خيار الهجرة كان تعبيرا طبيعيا عن واقع الأزمة ومتنفسا للبحث عن الأمل المفقود محليا.

ودعا النداء لفتح تحقيق حول ما تم تسجيله من انتهاكات لكرامة المواطنين. داعيا لتحقيق إقلاع تنموي حقيقي بدل سياسة الإنزال الأمني المكثف من مختلف مدن المغرب الذي عاشت على وقعه “الفنيدق” والضواحي.