قلعة السراغنة: مطالب جماعية باستقالة رئيس جماعة “العطاوية الشعيبية”

محمد شقور

محمد شقور

ضمن المشاكل التي تعيش على وقعها مجموعة من الجماعات. والتي تضطر عمال العمالات والأقاليم لتفعيل مقتضيات المادة 64 من قانون الجماعات. أو من خلال ملتمسات مقدمة من ثلثي الأعضاء. والمطالبة باستقالة رئيس المجلس. ارتباطا بما يعتبره الموقعون “تقصيرا في أداء المهام” أو تسجيل “اختلالات” أو “ضرب للديمقراطية التشارية”.

وعلى هذا النهج راسل 15 عضو/ة بالمجلس الجماعي “للعطاوية الشعيبة”، قيادة “سيدي أحمد”، دائرة “العطاوية” بإقليم “قلعة السراغنة”. مطالبي من خلالها رئيس المجلس بتقديم استقالته.

المراسلة تم توجيهها لقيادة “سيدي أحمد” بتاريخ 29 غشت 2024. وقد استند الأعضاء في تقديمها لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14. الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436، الموافق لـ 23 يوليوز 2015. وأيضا إرسالية وزير الداخلية عدد 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018. في شأن تطبيق مقتضيات هاته المادة.

الأسس القانونية للمطلب

استند المطالبون بتقديم استقالة رئيس مجلس “العطاوية الشعيبية” على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14.

وتنص هاته المادة على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس. يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

اعتمد الموقعون على إرسالية وزير الداخلية رقم 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018، المتعلقة بتفعيل المادة 70 من القانون.

 

الإجراءات المقبلة ذات الصلة

في سياق هذا المسعى طالب الأعضاء الموقعون إدراج ملتمس الاستقالة وجوبا ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024. وفقاً للقوانين المعمول بها. 

اذا رفض الرئيس تقديم استقالته. جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم. من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. تبث المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. وهو ما يفتح المجال لإجراءات جديدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.