محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمها بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المغرب

العدالة اليوم ADALA TV

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها، اليوم الجمعة. في موضوع الطعنين المقدَّمين من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وذلك ضد قرار سابق يلغي اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب. بسبب شمول الأقاليم الجنوبية ضمن نطاق الاتفاق.

قرار المحكمة وإيقاف الاتفاقيات

وقد قررت المحكمة الأوروبية إيقاف العمل باتفاقيتي الصيد والفلاحة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. والتي انتهلى العمل بمقتضياتها عام 2023. مطالبة بوقف تنفيذها في غضون عام. معللة قرارها ب”عدم قانونية” إدراج الصحراء المغربية في هذه الاتفاقيات، وفق موقف المحكمة.

محاولات لإبرام اتفاق جديد

يسعى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإلغاء الحكم الصادر. وإبرام اتفاق جديد مع المملكة يشمل الأقاليم الجنوبية من المملكة. فيما يرفض المغرب تجديد الاتفاق مع الاتحاد ما لم يتضمن مناطقة الجنوبية.  

توتر العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قرار المحكمة يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرباط وبروكسل توتراً ملحوظاً. مع تزايد مخاوف الاتحاد من توجه المغرب لأسواق بديلة، مثل روسيا والصين واليابان.

ويرفض المغرب إبرام أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يتضمن الأقاليم الجنوبية من المملكة.

مغامرات قانونية لجبهة البوليساريو

تخوض “البوليساريو” الانفصالية، منذ سنوات. معركة قانونية لإلغاء الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي. بحجة أشمولها الصحراء المغربية. معتبرا أن الأمر “يخالف القانون الدولي”، وفق طرحه.

استئناف المغرب لحكم 2021

المغرب راهن على استئناف حكم 2021 الذي ألغى اتفاقيات الصيد والفلاحة. ويأتي القرار الأخير في سياق طويل من المحاكمات القانونية التي تواجهها الاتفاقيات المغربية الأوروبية.

 

المحكمة الأوروبية ترى أن شمول الصحراء المغربية في الاتفاق يخالف بعضا من بنود القانون الدولي. فيما يعتبر المغرب أن الأمر يتعلق بمسألة سيادية. وأن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني. ومن أي اتفاق يطرح للتداول بين المغرب ودول الاتحاد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هاته المسألة السيادية بعين الاعتبار.

تجدر الإشارة إلى أن آخر اتفاق للصيد البحري كان قد تم توقيعه عام 2019. وقد انتهت مدة صلاحيته في يوليو 2023. 

توقعات مغربية بتصحيح الحكم

يراهن المغرب على استئناف الحكم الصادر. وعلى تصحيح الأخطاء المرتكبة من قبل المحكمة الأوروبية. كما حدث في قضايا سابقة. مؤكدا حرصه على بناء شراكة متميزة مع أوروبا على الرغم من توالي حالات التوثر.