تأجيل البث في قضية البرلماني” السيمو” إلى أين يسير الخط؟

محمد حميمداني

يعيش “جهاز العدالة” في المغرب أجواء توتر مستمرة. فبعد محاولة “وهبي” إسكات صوت “كتاب وكاتبات الضبط”، اندلعت الاحتجاجات من قبل المحامين، مما أثر على سير الجلسات في المحاكم.

فقد أجبر “الإضراب الشامل” الذي أعلنته هيئات المحامين على تأجيل محاكمة البرلماني “محمد السيمو”. رئيس جماعة “القصر الكبير”، إلى 4 نونبر المقبل.

تميزت الجلسة بحضور “السيمو” و12 متهماً آخرين، فيما غاب الدفاع. وعندما تمسك المتابعون بضرورة وجود الدفاع، اضطرت هيئة الحكم لتأجيل الجلسة مجددًا.

وكانت قضية “السيمو” ومن معه، المعروضة على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. قد تأجلت لأول مرة في 9 شتنبر، بسبب الحاجة لإعداد الدفاع.

ويواجه السيمو تهمًا بـ “اختلاس وتبديد أموال عامة” و”المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة”. فيما يواجه الباقون تهمة “المشاركة في اختلاس أموال عمومية”.

التحديات القانونية التي يواجهها ملف البرلماني “محمد السيمو” ومن معه

يشهد ملف البرلماني “محمد السيمو”، المنتمي ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”، تحديات قانونية متعددة تثير اهتمام الرأي العام المغربي.

وتتركز هذه التحديات حول الاتهامات الموجهة إليه و12 متهماً آخرين من موظفي الجماعة بجرائم تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عامة” و”المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة”.

فالمحاكمة تعكس جهد الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية. إلا أن هاته القضية تواجه، في الوقت نفسه. عقبات تؤثر على سير العدالة، أبرزها إضراب المحامين الذي أدى لتأجيلها للحظتين لغياب الدفاع.

كما أن ملف المتابعة يفرض على هيئة الحكم تحديات الإجراءات القانونية التي تعد اختباراً لقدرة النظام القضائي المغربي على التصدي للفساد. إلا أنه ومع تأجيل المحاكمة إلى 4 نونبر المقبل، يبقى الغموض يكتنف مصير “السيمو” ومن معه. علما أن الملف رفع للواجهة أسئلة عن مصير العدالة ومدى تأثير هذا الملف على الساحة السياسية.

كما أن هاته القضية رفعت للواجة أسئلة تحقيق إصلاح حقيقي في النظام القانوني المغربي. وهو ما يزيد من شد الخناق على الحكومة وأيضا المجتمع المدني للضغط من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل الآليات المحاسباتية بالصرامة المطلوبة وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة. بل أن هناك من يعتبر هاته المحاكمة محكا للحكم على نضج المسار الديمقراطي المغربي والبناء المؤسساتي الحقيقي تحت سلطة القانون والدستور. وهو  ما سيحدد مستقبل هاته المؤسسة التشريعية والممارسات القانونية في المغرب أيضا.