الرباط: زوبعة أصابت محكمة العدل الأوروبية بعد إصدار قرارها المسيس الذي استهدف الوحدة الترابية للمملكة المغربية. بعد أن حشرت هيئة المحكمة أنفها في أمور سيادية تخص وحدة المغرب ووحدة أراضيه. وإصدارها حكما يتسم في التعليل بفراغ الأسس القانونية المعتمدة في إصدار هذا القرار غير المؤسس. وذلك لكونه جاء لصالح حركة انفصالية لا تتمتع بصفة الدولة وليست عضوا في المؤسسات الدولية. وضد دولة عضو ذات سيادة. وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
الزوبعة التي أثارها إصدار القرار المسيس عجلت برحيل قضاة محكمة العدل الأوروبية. أبطال إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهو القرار الذي أثار العديد من التساؤلات. وفجر موجة من ردود الأفعال المنددة حتى من داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق. أعلن “ناصر بوريطة”، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. رحيل قضاة محكمة العدل الأوروبية. ضمنهم رئيس المحكمة، بعد إصدارهم حكمًا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وأوضح “بوريطة” خلال ندوة صحافية مشتركة مع رئيس جزر الكناري، “فرناندو كلافيجو”. أن مغادرة القضاة مناصبهم بعد يومين من إصدار الحكم يثير العديد من التساؤلات.
وشدد وزير الخارجية المغربي على أن قضية الصحراء تحت معالجة الأمم المتحدة. مضيفا أن قرار المحكمة الأوروبية معزول. وذلك مع دعم 19 دولة أوروبية للشراكة مع المغرب.
