عاشت مدينة سطات على وقع جريمة قتل مأساوية، الأربعاء الماضي. حيث يشتبه في قيام موظفة بإنهاء حياة زوجها التاجر بطريقة بشعة. وهو ما أثار صدمة واسعة في الشارع المحلي.
ووفقاً لمصادر إخبارية، فقد تعرض الزوج لطعنات قاتلة على مستوى العنق وأجزاء أخرى من جسده. وهو ما عجل بوفاته فور نقله لمستشفى “الحسن الثاني”.
وقد فتحت السلطات القضائية تحقيقاً معمقاً في ملابسات الواقعة. التي وصفت ب”المروعة”. علما أن الواقعة تركت ستة أطفال أيتام.
وقد أثارت الواقعة ردود فعل متباينة بين المواطنين. حيث تساءل البعض عن الظروف التي دفعت الزوجة لارتكاب هذه الجريمة. فيما شدد آخرون على أهمية تعزيز برامج التوعية الاجتماعية لتجنب تصاعد النزاعات الأسرية التي تؤدي إلى مأساة بهذا الحجم.
وينتظر الجميع نتائج التحقيقات التي ستكشف تفاصيل أكثر حول الحادث. في الوقت الذي تشهد فيه المدينة حالة من الصدمة والتساؤلات حول طبيعة العلاقات الأسرية وتأثيرها على المجتمع.
هل يمكن اعتبار التفكك الأسري سببا من اسباب انتشار الجريمة بالمغرب
يمكن اعتبار أشكال التفكك الأسري وانهيار منظومة القيم. إضافة لتفشي حالة الصراعات ذات الأبعاد المختلفة. عوامل من عوامل انتشار الجريمة الأسرية. حيث يؤدي غياب الاستقرار الأسري لتفاقم الانحراف السلوكي. ويعد الطلاق، العنف الأسري وتفكك الروابط العائلية من الأسباب الرئيسية التي تضعف دور الأسرة كحاضنة للتنشئة الاجتماعية السليمة.
وهي الوقائع التي أكدتها دراسات اجتماعية وأمنية حديثة والتي أفادت بوجود علاقة وثيقة بين التفكك الأسري وارتفاع معدلات الجريمة. وهو ما يقتضي تعزيز برامج التوعية الأسرية بهدف نشر قيم الحوار والتفاهم داخل الأسرة. دعم الاستقرار الأسري، عبر توفير خدمات اجتماعية واقتصادية تسهم في تخفيف الضغوط على الأسر.
إن معالجة ظاهرة التفكك الأسري تتطلب تضافر جهود المجتمع بكل مكوناته. وذلك لضمان استقرار الأسرة المغربية. وبالتالي الحد من العوامل المؤدية للجريمة الأسرية بكامل أبعادها، تحقيقا لمجتمع أكثر أمناً وتماسكاً.
