تعرضت السيدة “مريم باحمي”، العاملة في النظافة. للسرقة، ليلة الخميس 14 من الشهر الجاري. وذلك بشارع “لالة الياقوت” ب”الدار البيضاء”. وهو ما يفتح آلاف الأسئلة حول ظاهرة استعمال سيارات الأجرة كأداة لتنفيذ الجرائم والمسؤوليات ذات الصلة بالموضوع.
وأفادت الضحية في روايتها أن منفذ العملية هو سائق طاكسي رفقة شركين آخرين كانا برفقته.
وأضافت أن السائق ومرافقاه استغلا نزولها من السيارة. ليقوم أحدهم بسرقة هاتفها المحمول إضافة لمبلغ مالي قدره 50 درهماً. فيما اقتلع الآخر نظاراتها الطبية، قبل أن يلوذ السائق بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وأكدت السيدة “مريم”، التي فضلت الكشف عن اسمها للجريدة. أنها لم تتقدم بشكاية في الموضوع بسبب حالتها النفسية المتدهورة جراء الحادث.
حادث أثار قلقاً واسعا. وفتح أسئلة حارقة موجهة للجهات الامنية. وذلك في موضوع المسؤوليات ذات الصلة بضمان أمن المواطنين وسلامتهم. واستعمال سيارات الأجرة كوسيلة للاعتداء والسرقة. خاصة وانه قد تم تسجيل حالات مماثلة، سابقا.
وارتباطا بالحادث، طالب مواطنون، ممن التقتهم الجريدة. السلطات الأمنية بولاية أمن “الدار البيضاء” بتشديد المراقبة. والتحقق من هوية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة. مع تشديد الإجراءات المتعلقة بمنح “رخصة الثقة” الممنوحة.
وتزداد الحاجة لتوفير أجواء آمنة تعكس صورة إيجابية عن البلاد. مع اقتراب استضافة المغرب لفعاليات رياضية كبرى. ضمنها كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، علما أن مثل هاته الحوادث تهدد هذا الطموح الوطني والتنموي الكبير. وهو ما يستدعي استنفاراً أمنياً لمواجهة هاته الظواهر الإجرامية بحزم.
المسؤوليات القانونية لرجال الأمن المغربي في ضمان أمن وسلامة المواطنين
يشكل رجال الأمن المغربي الدعامة الأساسية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. باعتبارهم المكلفين قانونياً بتطبيق القوانين وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وتحدد النصوص القانونية في المغرب مسؤولياتهم في حماية الأرواح والممتلكات، منع الجريمة ومكافحة كل أشكال الفوضى التي تهدد النظام العام.
وفقاً لمقتضيات القانون رقم 37.01 المتعلق بالأمن الوطني. يلتزم رجال الشرطة والدرك الملكي بتنفيذ الأحكام القضائية، التدخل في حالات الطوارئ ومباشرة التحقيقات المتعلقة بجرائم تهدد السلم العام.
كما ينص القانون على ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال ممارسة المهام الأمنية. بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وصيانة كرامة الأفراد.
وتتجلى أبرز مسؤوليات رجال الأمن في الوقاية من الجريمة. عبر تسيير الدوريات الأمنية والمراقبة المستمرة للأماكن العامة. التدخل الفوري، في حالة التبليغ عن حوادث تهدد سلامة الأفراد أو الممتلكات. تنظيم السير وحركة المرور، لحماية المواطنين وضمان انسيابية الطرق. وحماية المؤسسات العامة والخاصة من أي تهديد قد يمس استقرارها.
وهكذا يتوضح الدور الكبير لرجال الأمن في ضمان الأمن العام والخاص مع ضمان الحقوق. ومع تصاعد التحديات الأمنية. تتصاعد مطالب المواطنين بتوفير المزيد من الموارد والدعم المادي والمعنوي لرجال الأمن. وذلك لتحسين أدائهم وضمان جاهزيتهم للتعامل مع المستجدات. علما على أن تعزيز أمن المواطنين يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز الثقة بين السلطة والمجتمع.
