التلاعب في القضايا يجر قاضي بتطوان للمساءلة القضائية

يبدو أن ملفات الفساد تضرب بجذورها في مختلف القطاعات الحيوية بالمغرب، حيث طالت هذه المرة مؤسسة العدالة، وهي الجهة التي يُفترض أن تكون بمنأى عن مثل هذه القضايا التي تُهدد مصداقيتها. فقد أثارت متابعة قاضٍ من مدينة تطوان ومحامين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتلاعب في القضايا وتلقي الرشاوى جدلاً واسعاً حول مستوى الفساد داخل هذا القطاع.

وتأتي هذه الفضيحة بعد سلسلة من القضايا التي طالت سياسيين ومسؤولين أمنيين.  لتفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى نزاهة واستقلالية القضاء.  وهو ما قد يُضعف صورة العدالة في عيون المواطنين ويعمق أزمة الثقة بها.

المحلل السياسي محمد شقير أشار في تصريح لموقع إعلامي إلى أن استقلالية القضاء كانت ولا تزال واحدة من القضايا الشائكة.  التي تواجه منظومة الحكم في المغرب. وأوضح أن استغلال القضاء في الصراعات السياسية خلال العقود الماضية أضعف ثقة المواطنين فيه. وأضاف شقير أن تورط قضاة في قضايا فساد ورشاوى يعكس حجم التحديات التي تواجه إصلاح هذا القطاع.  رغم جهود المجلس الأعلى للقضاء لفرض عقوبات تأديبية على المتورطين.

في سياق متصل.  يرى المحلل السياسي إدريس قسيم أن التدخلات الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.  خاصة بعد فضيحة “ولد الفشوش”.  تعكس رغبة جادة في محاربة الفساد داخل المؤسسة القضائية. وأكد أن الكشف عن تورط قضاة في “سمسرة الأحكام القضائية” يُعد تهديداً لاستقلالية القضاء ويُبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة.