تشديد العقوبة على رئيس جماعة “ورزازات” بجنوب المغرب

العدالة اليوم

 

قضت محكمة الاستئناف ب”ورزازات” برفع العقوبة الصادرة في حق رئيس جماعة “ورزازات” لسنة ونصف حبسا نافذا.

 

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على رئيس جماعة “ورزازات” بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

 

وسبق لهيئة المحكمة أن تابعت رئيس الجماعة بتهم تتعلق ب”إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلالية العدالة”.

 

جاء ذلك بعد تداول تسجيل صوتي منسوب إليه تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والذي يدّعي فيه استخدام علاقاته مع شخصيات عليا بالدولة وبعض الشخصيات القضائية للحصول على حكم بالبراءة في ملف قضائي سابق.

 

الملف بين الادعاء وتحرك النيابة العام

 

في 14 أكتوبر 2024، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب”ورزازات” متابعة رئيس الجماعة في حالة اعتقال. وأُحيل الملف إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي أمر بفتح تحقيق معمق في الواقعة.

 

التحقيقات القضائية المنجزة أثبتت صحة التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس الجماعة. وهو ما أدى لمتابعته بتهم تتعلق ب”الإساءة لرجال القضاء ومحاولة التأثير على استقلاليتهم”.

 

دلالات القرار القضائي

 

يُبرز هذا الحكم أهمية احترام مبدأ استقلال القضاء ورفض أي تدخلات تؤثر على سير العدالة. كما يبعث برسالة واضحة حول محاسبة المسؤولين مهما كان موقعهم السياسي أو الإداري.

 

القضية تسلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان نزاهة القضاء المغربي، وتعكس تمسك العدالة بمبادئ الشفافية والمحاسبة دون تمييز.

 

استقلالية القضاء في القانون المغربي ضمان للعدالة والنزاهة

 

يشكل مبدأ استقلالية القضاء أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي. وهو عنصر حيوي لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد والجماعات.

 

ويكفل الدستور المغربي هذه الاستقلالية. حيث تنص المادة 107 منه على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية”.

 

الإطار القانوني والدستوري لاستقلالية القضاء

 

أقر دستور 2011 بالمغرب مجموعة من المبادئ التي تدعم استقلال القضاء. أهمها إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة مستقلة تدير الشؤون المهنية للقضاة.

 

كما نص الدستور على حماية القضاة من أي تدخلات خارجية قد تؤثر على قراراتهم. مع تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات.

 

وعلى الرغم من التقدم المحرز والضمانات القانونية الممنوحة. إلا ان القضاء المغربي يواجه مجموعة من التحديات ضمنها مسألة البت في القضايا بشكل أسرع. وتحقيق مزيد من الشفافية في القرارات. تعزيزا لثقة المواطنين في القضاء من خلال برامج إصلاحية مستمرة، ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات.

 

فاستقلالية القضاء ليست مجرد مبدأ قانوني. بل هي ضمانة لتحقيق العدل والمساواة في المجتمع. بما يواكب تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً.