ستراسبوغ: تأكيد على تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

العدالة اليوم

زار وفد قضائي مغربي، ضم مسؤولين من رئاسة النيابة العامة ووكلاء عامين بمحاكم الاستئناف. مجلس أوروبا في “ستراسبورغ”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 وإلى غاية 21 نونبر الجاري. وقد تمحورت الزيارة حول سبل وآليات تعزيز التعاون مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وهكذا فقد تناول اللقاء الذي جمع الوفد المغربي بخبراء ومهنيين من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مختلف أشكال التعاون التقني. وذلك انطلاقاً من موقع رئاسة النيابة العامة المغربية كعضو مراقب لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين. وأيضا لدى اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة.

وقد كانت الزيارة مناسبة لتعميق النقاش في آليات عمل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. مع التركيز على القضايا المرتبطة بالحقوق الأساسية، تقنيات التحقيق وآليات الإثبات. وذلك بما يساهم في إثراء الممارسات القضائية المغربية.

جهود مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

خلال الزيارة التقى الوفد القضائي المغربي برؤساء لجان اتفاقيتي “إسطنبول” و”لانزاروت”. حيث تم تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري. إضافة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

كما تضمن برنامج الزيارة وقوفا ميدانيا على سير جلسة للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهو ما مكن من الوقوف ميدانيا على سير العمل. وأيضا فهما أعمق للمعايير الأوروبية وتطبيقاتها في قضايا واقعية. كما زار الوفد محكمة “سافيرن” ومركزاً لرعاية مرتكبي العنف الأسري في “ستراسبورغ”. وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال.

استعراض لجهود المغرب في مجال حماية الحقوق

خلال الزيارة تم استعراض الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية في مجالات حماية حقوق المرأة. وأيضا مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وذلك في سياق الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد عكست هاته الزيارة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رغبة المغرب في الاستفادة من التجارب الأوروبية لتعزيز المنظومة القضائية الوطنية. مع التركيز على حماية الفئات الهشة وضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.