المحكمة الدستورية بالمغرب تعلن شغور مقاعد وزراء برلمانيين

العدالة اليوم

ارتباطا بالتعديل الحكومي الأخير ذا الصلة بالنسخة الثانية من تحالف “عزيز أخنوش”. أعلنت المحكمة الدستورية في قرار محين. شغور خمسة مقاعد برلمانية بمجلس النواب. 

ويتعلق الأمر بمقاعد ذات صلة بكل من “عبد الصمد قيوح”، عن دائرة “تارودانت الجنوبية”. “عمر حجيرة”، عن دائرة “وجدة – أنكاد”. “أديب ابن ابراهيم”، عن دائرة “الرباط – شالة”. “هشام صابري”، عن دائرة “بني ملال”. “لحسن السعدي”، عن دائرة “تارودانت الشمالية”.

جاء هذا القرار تطبيقا للمادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. والتي تنص على أن العضوية في المجلس تتنافى مع صفة عضو في الحكومة. وهو ما يستوجب إعلان شغور المقاعد البرلمانية المعنية.

الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة

ارتباطا بهاته الحالة. فعلت المحكمة الدستورية مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. داعية المترشحين الواردة أسماؤهم مباشرة بعد آخر منتخب في اللوائح الانتخابية لشغل المقاعد الشاغرة.

تجدر الإشارة إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء انطلاقا من الطلب الرسمي الذي سبق أن تقدم به رئيس مجلس النواب للمحكمة الدستورية. وذلك استنادًا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي للمجلس. ذا الصلة بالإعلان عن شغور المقاعد. ارتباطا بتعيين البرلمانيين الخمسة أعضاءً في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024.

وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على: “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة”. وهو ما يفرض على المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقاعد خلال أجل شهر من تعيين النواب المعنيين أعضاء في الحكومة.

نص يضع البرلمانيين المستوزرين في حالة استمرارهم في حمل صفة برلماني في حالة التنافي بين العضوية البرلمانية والمهام الحكومية. وهو ما يناقض المقتضيات الدستورية.