مقاهي الشيشة في الدار البيضاء: نشاط يتحدى القوانين وقرارات الداخلية

أحمد أموزك

تعرف مدينة “الدار البيضاء” انتشارًا واسعًا لمقاهي الشيشة التي تُقدم خدماتها لوالجيها بشكل علني. كل ذلك على الرغم من وضوح القرارات والقوانين المنظمة لهذا النشاط.

 

وضع يثير تساؤلات كثيرة حول مدى تطبيق القانون. خاصة مع وجود اختلاف واضح في طبيعة اشتغال هذه المقاهي بين الالتزام بالضوابط القانونية والانحراف عنها.

 

واقعة تطرح أكثر من تساؤلات. حيث تخترق العاصمة الاقتصادية مجموعة من الظواهر المرضية التي تهدد الأمن الصحي والمجتمعي. 

 

وفي هذا السياق، فقد رصدت جريدة “العدالة اليوم” ظاهرتين متناقضتين من أنواع هاته المقاهي. تتعلق الأولى بما يمكن الاصطلاح عليه ب”المقاهي الملتزمة”. ويتعلق الأمر بمقاه تغلق أبوابها في حدود الساعة الثانية عشرة ليلًا وتجذب زبناءً من النخب المثقفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: مقاهٍ في زنقة “فرحات حشاد” بوسط المدينة.

 

والثانية يمكن الاصطلاح على تسميتها ب”المقاهي التي تعمل بلا توقف”. والتي تظل أبوابها مفتوحة على مدار الساعة. وتوجد في شوارع رئيسية، من قبيل شارع “11 يناير” وشارع “لالة ياقوت”. والتي تقدم الشيشة وخدمات أخرى مثيرة للجدل.

 

يطرح هذا التباين تساؤلات ذات صلة بالرقابة وفعالية القانون في مواجهة هذا النشاط.

 

التحدي القانوني والإجراءات المعلنة

 

سبق لوزارة الداخلية أن أطلقت حملات واسعة لمكافحة انتشار مقاهي الشيشة. وذلك بتوجيه مباشر من الوزير “عبد الوافي لفتيت”، الذي شدد على ضرورة احترام القوانين.

 

القوانين المعنية

 

تبقى المصالح المختصة في مواجهة عدم احترام وتطبيق القوانين ذات الصلة. ضمنها القانون رقم 46-02 بشأن نظام التبغ الخام والتبغ المصنع. والمرسوم رقم 386-06-2، الذي يحظر بيع أو استعمال “المعسل” بدون ترخيص.

 

وعلى الرغم من الوضوح القانوني تبقى مدينة “الدار البيضاء” حالة نشاز واستثناء. حيث القانون غير مفعل بالشكل الكافي.

 

دور السلطات المحلية والشرطة الإدارية

 

رغم التوجيهات الصارمة الصادرة في هذا الشأن. فإن واقع الفوضى الذي تعيش تحت وطأته “الدار البيضاء” يطرح تساؤلات مشروعة حول دور الشرطة الإدارية التابعة لجماعة “الدار البيضاء”. ومدى انخراطها في تطبيق القوانين على أرض الواقع.

 

فالواقع الذي تعيش تحت رحمته “الدار البيضاء” واستفحال الظاهرة يطرح تحديات كبرى. ليس من جهة العدد الكبير من هاته المقاهي المنتشرة في مناطق مختلفة. بل والأكثر من ذلك صعوبة التحقق من طبيعة النشاط الفعلي لهذه المقاهي. مع بروز علامات لوجود شبهة تواطآت أو تهاون وتقصير في فرض الرقابة.

 

وتُعتبر مقاهي الشيشة في “الدار البيضاء” نموذجًا لتحدي القوانين والقرارات الإدارية. وبين مقاهٍ تلتزم بالضوابط وأخرى تعمل خارج إطار القانون. يبقى السؤال مطروحًا حول جدية السلطات في فرض النظام وحماية المصلحة العامة. فهل تتحرك الأجهزة الرقابية لتطبيق القوانين؟ أم أن هذه الظاهرة ستستمر في النمو دون رادع؟