تأجيل محاكمة “حامي الدين” في قضية مقتل “آيت الجيد” بين القانون والضغوطات السياسية
محمد حميمداني
محمد حميمداني
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ب”فاس”، اليوم الإثنين 25 نونبر 2024. البث في ملف محاكمة “عبد العالي حامي الدين”، العضو القيادي في “حزب العدالة والتنمية”، إلى جلسة 27 يناير 2025.
تجدر الإشارة إلى أن “حامي الدين” يتابع في قضية مقتل الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد” التي وقعت فصولها عام 1993. والتي أثارت ولا زالت تثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والقضائية المغربية.
جاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن “حامي الدين”. التي طلبت مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية. إضافة لاستدعاء “الخمار الحديوي”، الشاهد الرئيسي في الملف.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف أثار تفاعلات سياسية وقانونية خلال السنوات الأخيرة. لكون فصول ووقائع الأحداث تورط أشخاصا بارزين في الحقل السياسي المغربي.
وتعود فصول القضية إلى عام 1993. عقب مقتل “بنعيسى آيت الجيد”، الطالب اليساري بمدينة فاس. حيث وجه لاحقا اتهام لقيادي “حزب العدالة والتنمية”، “عبد العالي حامي الدين” بالضلوع في جريمة القتل.
وهي التهمة التي تثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا كبيرًا. نظرا لتداخل مجموعة من العناصر السياسية والقانونية في الملف.
وهي القضية التي استأثرت وتستأثر باهتمام الرأي العام المغربي نظرًا لما تحمله من دلالات سياسية، جهة. ومن جهة أخرى لكونها تعتبر معيارا أساسيا للحكم على العدالة بعيدا عن كافة الضغوطات الممكنة.
وفي حالة الإدانة فإن هاته الواقعة ستقضي نهائيا على مستقبل القيادي في “حزب العدالة والتنمية”، “عبد العالي حامي الدين”.
مقتل “آيت الجيد بنعيسى”: قضية تلاحق التاريخ وتختبر استقلالية القضاء المغربي
تظل قضية مقتل الطالب اليساري “آيت الجيد بنعيسى” في فاس، عام 1993. واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام المغربي. وذلك بسبب التداعيات القانونية والسياسية التي تحملها. إضافة لشبهة ضلوع القيادي في “حزب العدالة والتنمية”، “عبد العالي حامي الدين”. في فصولها.
وهي المحاكمة التي لا زالت تثير الكثير من الجدل حول استقلالية القضاء المغربي. خصوصًا في ظل تعقيدات القضية وتداخلاتها السياسية.
جريمة مقتل آيت الجيد: خلفيات وتفاصيل القضية
عام 1993، تعرض الطالب اليساري، “بنعيسى آيت الجيد” للقتل بمدينة “فاس”. على يد مجموعة من الأشخاص في سياق مواجهات بين الفصائل الطلابية. وعلى الرغم من مرور القضية بفترات من الجمود. إلا أن المحاكمة أعيدت للواجهة بعد أكثر من عقدين من الزمن. حين تم اتهام “عبد العالي حامي الدين”، القيادي البارز في “حزب العدالة والتنمية”. بالمشاركة في الجريمة.
وعلى الرغم من نفي “حامي الدين” التورط في الجريمة. فإن المحاكمة تؤشر على أن فصولها سياسية وقانونية وهو ما يضع القضاء المغربي في المحك.
الأثر القانوني والسياسي لاتهام “حامي الدين”
الاتهام الذي وجه ل”حامي الدين” كان له تأثيرات عميقة على المستوى السياسي. فبالإضافة للتداعيات القانونية ذات الصلة بالمحاكمة. حملت القضية دلالات سياسية. تنذرج ضمن الصراع السياسي في المغرب بين التيارات الإسلامية والتيارات اليسارية.
أما على المستوى القانوني. فقد تركز النقاش حول استقلالية القضاء في المغرب. فالمحاكمة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت التدخلات السياسية قد تؤثر على سير العدالة في قضية حساسة من هذا النوع. وعلى الرغم من أن القضاء المغربي يتمتع بمستوى عالٍ من الاستقلالية من الناحية النظرية. إلا أن بعض المراقبين يرون أن المحاكمة قد تكون اختبارًا حقيقيًا لهذه الاستقلالية. خاصة في ظل حساسيتها السياسية.
المحاكمة والتحديات القانونية
من الناحية القانونية، تأتي محاكمة “حامي الدين” في سياق طويل ومعقد. حيث شهدت القضية تحولات كثيرة منذ وقوع الجريمة.