المغرب: تدهور حالة بعض مرضى القلب والكلي وأمراض أخرى يدفع إحدى الجمعيات لمقاضاة الدولة

العدالة اليوم

وفق مصادر صحافية فإن إحدى جمعيات المجتمع المدني في المغرب تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية. متهمة إياها بخرق مقتضيات “القانون 31-08” الملزم للسلطات المعنية بتوفير الأدوية في الأسواق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

 

يأتي هذا التحرك القانوني على خلفية تدهور الحالة الصحية لعدد من المصابين بأمراض القلب والكلى وأمراض مزمنة أخرى. والذين يعانون من النقص الحاد في الأدوية الأساسية في الصيدليات منذ عدة أشهر.

 

وعلى الرغم من إلزام القانون الدولة بتوفير هذه الأدوية في الأسواق. إلا أن انقطاع الأدوية أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة العديد من المرضى. الذين لم يتمكنوا من الحصول على أدويتهم الضرورية.

 

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العديد من المرضى أصبحوا يواجهون مضاعفات صحية خطيرة نتيجة انقطاعهم عن تناول أدويتهم الأساسية. حيث تسبب هذا النقص في تفاقم حالات المرضى بشكل غير مسبوق. وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في المملكة.

الأدوية بين النص وواقع النقص وسؤال المسؤوليات

 

تسلط هذه القضية الضوء على أزمة الدواء التي تعيشها المملكة المغربية. وهي أزمة أثارت تساؤلات حادة حول مدى التزام السلطات ذات الصلة بتطبيق القوانين المنظمة لقطاع الصحة. والأكثر من ذلك ضمان حق المواطنين في الحصول على الأدوية الضرورية التي يحتاجونها.

 

ويأتي هذا التحرك القانوني في وقت حساس. حيث يتزايد القلق بشأن تداعيات نقص الأدوية على الصحة العامة في المغرب. وما يحمله هذا الوضع من مخاطر تهدد حياة المرضى ومسؤولية وزارة الصحة عن هاته الأوضاع والنتائج المترتبة.

 

وتبقى الوقائع معلقة إلى حين اتخاذ الجمعية قرارها برفع الدعوى. مع ما سيفجره كل ذلك من إشكالات قضائية في تداخل مع السياسة وحق المواطنين في الحصول على الأدوية وبالتالي الحياة وفق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

 

كما ستفجر هاته الأزمة الصحية الناتجة عن نقص الأدوية نقاشا في الساحة السياسية والصحية في المغرب. وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير الأدوية في الأسواق. وبالتالي تفادي استمرار هاته المعاناة للمواطنين.

 

القانون 31-08: ضمان حق المواطن في الحصول على الأدوية في المغرب

 

حدد القانون 31-08 الإجراءات اللازمة لضمان توفر الأدوية في الأسواق. والذي يشمل مجموعة من الأحكام التي تهدف لتنظيم القطاع الدوائي في المملكة.

 

ويشكل هذا القانون نقطة فارقة في تحسين الوصول للأدوية. وخاصة في الفترات التي قد تشهد نقصًا في الأدوية الضرورية. لكنه، وعلى الرغم من أهميته، يواجه تحديات عدة في تطبيقه على أرض الواقع.

 

فعلى الرغم من أن روح القانون 31-08 الصادر عام 2011 تستهدف تحقيق الحق في الصحة للمواطنين. وبالتالي توسيع الحصول على الأدوية بشكل عادل ومنتظم.  حيث يؤكد على ضرورة ضمان توفر الأدوية الأساسية في الأسواق لفترة ثلاثة أشهر على الأقل. بحيث لا يتم انقطاعها عن السوق لأي سبب كان. كما يُلزم هذا القانون السلطات المعنية باتخاذ تدابير لضمان إمداد السوق بالأدوية على مدار العام. فضلا عن تأكيده على تسييد الشفافية في القطاع الدوائي وتوزيع الأدوية ومكافحة الاحتكار.

 

كما يشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع ومراقبة المخرون الدوائي بانتظام لضمان عدم حدوث أي نقص قد يهدد حياة المرضى. خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

 

الواقع الدوائي بين النص والنقص

 

على الرغم من أهمية القانون 31-08 في تنظيم قطاع الأدوية وضمان حق المواطنين في الحصول على الأدوية الضرورية. إلا أن الوقائع على الأرض تكشف عن وجود نقص حاد في الأدوية، خلال السنوات الأخيرة. حيث سجل انقطاع العديد من الأدوية الأساسية من الصيدليات في بعض المناطق. وهو ما يهدد حياة المرضى. خاصة بالنسبة لمرضى السكري، السرطان، الكلي وأمراض القلب. والتي قد تصبح مفقودة لفترات طويلة، وهو ما يعرّض المرضى لمضاعفات صحية خطيرة.

 

كما يمكن تسجيل بعض التجاوزات من قبل بعض الشركات المصنعة والموزعة. حيث يتم رفع الأسعار أو فرض قيود على الكميات المتاحة في السوق. وهو ما يؤدي لعدم استقرار أسعار الأدوية وزيادة العبئ المالي على المواطنين. إضافة إلى ضعف الرقابة والإشراف مع تزايد شكايات من نقص الشفافية في توزيع الأدوية والرقابة على الجودة. وهو ما يعرض النظام الصحي الوطني لمخاطر.

 

فالتقارير الميدانية تشير إلى أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة هم أكثر الفئات تضررًا من نقص الأدوية. في بعض الحالات، يؤدي انقطاع الأدوية لحصول مضاعفات صحية صعبة مع تعثر العلاج. مما يتطلب تدخلًا عاجلاً من السلطات لتوفير هذه الأدوية الأساسية بشكل مستمر.

 

كما ان هذا الوضع يطرح تساؤلا حول شعارات الحكومة التي تتغنى بتوسيع التأمين الصحي وضمان حق الرعاية الصحية الشاملة للجميع.

 

الأمر الذي يفرض على الدولة تعزيز الرقابة على مخزون الأدوية في الأسواق. والتأكد من توزيع الأدوية بشكل عادل بين المناطق، خاصة في الأقاليم النائية.