مطالب بمحاسبة المعتدين جسديا على الحقوقي “زكرياء اهروش” بمنطقة “مديونة”
أحمد أموزك
أحمد أموزك
طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية بجهة “الدار البيضاء-سطات” بفتح تحقيق فوري في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الحقوقي والصحافي “زكرياء اهروش”. قرب مفوضية أمن “مديونة” بالدار البيضاء، الأربعاء الفارط.
وحسب مصادر جريدة “العدالة اليوم” فإن هذا الاعتداء الذي تعرض له الزميل “اهروش” الصحافي والحقوقي، المستشار بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان. تضاعف مع اتساع المضايقات التي تعرض لها. والتي وصلت حد الاعتداء الجسدي. وذلك لإسكات صوته الفاضح لملفات فساد بمنطقة “مديونة”.
ومن بين هاته الملفات التي غاص فيها عبر مجموعة من وسائل الإعلام نجد انتشار البناء العشوائي.
مواقف قادت للاعتداء الخطير على الزميل “اهروش” من طرف أشخاص مجهولين. وهو ما استدعى نقله للمستشفى.
ويعد الاعتداء على الصحافيين والحقوقيين انتهاكاً لحقوق الإنسان. وهو يؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير. وهو أمر تجرمه القوانين المغربية والدولية.
حيث أوجب دستور 2011 حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان. حيث تتخذ المملكة إجراءات قانونية ضد مرتكبي العنف ضد الصحافيين والحقوقيين. بما في ذلك العقوبات الجنائية والتعويضات.
ويُعاقب القانون المغربي على الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجسدي. والتضييق على الحريات الصحافية. بناءً على المواد الواردة في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر.
كما يجرم القانون الدولي هذا الاعتداء وفقاً للاتفاقيات الدولية. ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث يُعتبر الاعتداء على الصحافيين والحقوقيين انتهاكاً لحقوق الإنسان.
ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين من التهديدات والمضايقات. بما في ذلك إلزام الحكومات بتقديم الجناة إلى العدالة.
تجدر الرإشارة إلى أن الزميل “أهروش” يعد من بين أشرس المدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة. وبجهة الدار البيضاء سطات.
وارتباطا بهذا الاعتداء. دعت جمعيات حقوقية لفتح تحقيق عاجل في الموضوع. وذلك من أجل كشف الملابسات المحيطة بالاعتداء. و تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
ويهدف هذا الاعتداء إلى الحد من حرية التعبير. إذ يروم الحد من ممارسة الصحافيين والحقوقيين لحرياتهم. كما أنه يهدف للتأثير على تغطية الأخبار ومتابعة الانتهاكات. كما أنه يهدف لممارسة التخويف من خلال قمع المدافعين عن الحقوق والصحافيين لمنعهم من كشف الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقوض هذا الاعتداء كمحصلة الثقة في المؤسسات الأمنية منها والقضائية. وهو ما يؤدي لتآكل سيادة القانون.
تجدر الإشارة أيضا أن القانون المغربي يعاقب مرتكبي الاعتداء بالسجن والغرامات. مع توفير حماية قانونية للصحافيين والحقوقيين بموجب القوانين الوطنية.
كما أن القانون الدولي يفرض عقوبات دولية مثل حظر السفر. وتجميد الأصول ضد منتهكي حقوق الإنسان. وذلك بموجب آليات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس حقوق الإنسان.
وفي موضوع هذا الاعتداء، قال الزميل “أهروش”: إنه تعرض لاعتداء من طرف أشخاص يمتطون سيارة سوداء. مبرزا أنه ولولا احتماؤه بمقر مفوضية الأمن وتدخل عناصرها لتعرض للقتل.
وأضاف قائلا: “إن محاولات الاعتداء عليه جسديا لن تنال من صموده. بل ستقوي قناعاته ودفاعه عن حقوق الإنسان. وفضح كل الخروقات والتجاوزات في المنطقة”.
يكشف هذا الاعتداء واقع الحقوق والحريات. وعدم لوبيات الفساد على تعطيل مسار بناء الدولة والمؤسسات عن طريق ممارسة الإرهاب.