إحالة العديد من ملفات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب للقضاء

العدالة اليوم

أحالت “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” 71 ملفاً مرتبطاً ذا صلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش. إضافة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. ليرتفع بذلك عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48% مقارنة مع السنتين الماضيتين.

وأبرزت الملفات الجديدة المودعة قضايا جديدة ذات صلة ب”تزوير الوثائق، تزييف الكشوفات البنكية، النصب، الرهان الرياضي، البيع الهرمي والعملات المشفرة”.

وهكذا فقد تلقت الهيئة 5777 تصريحاً بوجود شبه خلال عام 2023. فيما لم يتعد العدد، عام 2018. 1088 تصريحاً فقط. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 441.93%.

وفيما يتعلق بموضوع التصريحات، فقد سجلت تلك المرتبطة بغسل الأموال ارتفاعا بنسبة 10.98% العام الماضي. فيما تلقت الهيئة 38 تصريحاً ذا صلة بتمويل الإرهاب.

أما فيما يتعلق بمركز توطين تلك التصريحات فقد تم اعتبار القطاع البنكي المكان الأول للاشتباه، مسجلا نسبة 44.82%. متبوعا بمؤسسات الأداء بنسبة 19.56%. فيما عرف القطاع غير المالي ارتفاعاً بنسبة 44%. 

أما مركز هاته التصاريح، فقد تم تسجيل 48 تصريحاً تلقائياً من شركاء وطنيين، ضمنهم رئاسة النيابة العامة. إضافة لوزارة الشؤون الخارجية ومكتب الصرف. و51 طلباً وجهت لجهات مختلفة للإفادة وتحليل الملفات. ضمنهم مجموعة قواعد بيانات مثل قاعدة “بدر” الجمركية، السجل العمومي للشركات والقاعدة المركزية للحسابات البنكية.

التحقيقات المالية الموازية

ارتباطا بالتحقيقات المالية الموازية المنجزة. فقد تلقت الهيئة 972 طلباً من سلطات إنفاذ القانون. فيما أرسلت 222,359 طلباً إضافياً للأشخاص الخاضعين، خلال العام الماضي. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 280% مقارنة بالعام الماضي.