احتلال الملك العمومي بساحة “الأمم” ب”الدار البيضاء” يثير استياء المواطنين

أحمد اموزك

الدار البيضاء: تعالت أصوات الاستياء وسط مرتادي ساحة “الأمم” وسط مدينة “الدار البيضاء”. وذلك تنديدا بالاحتلال الجائر للملك العمومي من قبل بعض المقاهي. وعلى رأسها مقهى “رمسيس”. وهو ما أثار غضب المارة والساكنة على حد سواء. مستنكرين تقاعس السلطات المحلية والإدارية عن التدخل لمعالجة هذه التجاوزات.

وسبق لجريدة “العدالة اليوم” أن تناولت هذا الموضوع بشكل موسع وما لاقاه متابعتنا من تجاوب شعبي. وردود مواطنية ناقلة لشكاوي الناس الذين عبروا عن غضبهم من تفشي الظاهرة متسائلين عن سر تقاعس السلطات في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي.

اعتداء مفضوح على الملك العام أمام أعين السلطات

تشهد ساحة “الأمم المتحدة” حالات متكررة من الترامي على الممرات العامة. حيث قامت مقهى “رمسيس” بوضع كراسٍ وطاولات على مساحات واسعة من الساحة. إضافة لتشييد بناء إضافي معرقل لحركة الراجلين. ولم يكتفِ صاحب المقهى بهذا الفعل بل عمد لوضع أعمدة حديدية ومزهريات إسمنتية لمنع مرور الراجلين. وهو ما خلق حالة من الفوضى وشل حركة السير في المنطقة.

مطالب للسلطات بالاستيقاظ من حالة النوم على تطبيق القانون

يطالب المواطنون بتفعيل القانون المنظم للملك العمومي بشكل صارم. خاصة وأن هذه التجاوزات تمثل قضية اجتماعية وقانونية تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة وحقوق المواطنين في استخدام المرافق العامة.

وقد وجه مجموعة من المواطنين نداء لجريدة “العدالة اليوم” عبر تقنية التراسل الفوري موجها لوالي جهة “الدار البيضاء-سطات” مطالينه بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف هاته التجاوزات. مطالبين بإرسال لجنة مختصة لقياس المساحات المستغلة من طرف المقهى ومراجعة مدى قانونية استخدام واجهة المحل التجاري.

تحرك جريدة “العدالة اليوم” لاقى دعمًا من نشطاء محليين وجمعيات حقوقية. الذين أكدوا على ضرورة الحفاظ على الملك العمومي كمرفق مشترك للجميع بدون استثناء. داعين السلطات لفرض غرامات على المخالفين وتطبيق القانون بحزم وصرامة.

الوضع القائم يظهر أن قضية احتلال الملك العمومي بساحة “الأمم” يعد اختبارًا لجدية السلطات المحلية في حماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون. في وقت يتزايد فيه الضغط على الفضاءات العامة بالمدن الكبرى. 

علما أن القضية تبقى قضية قانونية واجتماعية حيوية، وما يضع السلطات موضع مساءلة واختبار على مدى جدية التطبيق السليم للقانون.