أسرار هجوم “جيراندو” على المؤسسات الأمنية والقضائية والشخصيات العمومية في المغرب

أحمد أموزك

أثارت تصريحات “هشام جيراندو” الأخيرة. الكثير من الجدل بسبب هجومها على المؤسسات الأمنية والقضائية في المغرب، وكذلك استهدافها شخصيات وطنية عمومية.

وقد قوبلت هذه التصريحات بتساؤلات حول دوافعها الحقيقية والأهداف المراد تحقيقها.

هجومات “جيراندو” التشهيرية المتكررة ضد مسؤولي الدولة المغربية، وخصوصًا المدير العام للأمن الوطني، “عبد اللطيف حموشي” فتحت الباب أمام تساؤلات عدة ارتباطا بمغزاها وأهدافها. اهداف تحمل في عمقها محاولة يائسة لزعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية. وذلك في سياق ما يشهده المغرب من تحديات أمنية واقتصادية كبيرة.

بحسب ما رصدته جريدة “العدالة اليوم”، فإن هذه الهجمات تحركها “أيادٍ خفية” تسعى لتحقيق غايات مشبوهة.

وفي هذا الشأن، أكد مهتمون أن “جيراندو” قد يكون مجرد “كركوز” يُحركه من يسعون لإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل المغرب.

فيما يرى آخرون أن “جيراندو” يسعى لتحقيق شهرة مؤقتة من خلال إثارة هذا الجدل. لأن الطعن في المؤسسات الأمنية والقضائية، وهي الركيزة الأساسية لاستقرار أي دولة حديثة. يشكل تهديدًا لاستقرار المجتمع.

ما سر مهاجمة المدعو “جيراندو” للمؤسسات الأمنية والقضائية والشخصيات العمومية بالمغرب؟

هاجم “هشام جيراندو”. المعروف المؤسسات الأمنية والقضائية في المغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهو هجوم يفتح آلاف الأقواس من التساؤلات حول الأهداف. 

وفي هذا الشأن وثّقت وسائل الإعلام حادث انهيار مبنى سكني من ثلاثة طوابق في مدينة “قونيا”، وسط تركيا، الجمعة الماضي. وما فتحه الحادث من نقاش حول سلامة المباني في “تركيا” بعد سلسلة من الحوادث المؤسفة. وهو الحادث الذي أدى لإصابة عدة أشخاص، 

تصريحات “جيراندو” الأخيرة، التي تأتي في ظل تحديات وطنية كبيرة. ويمكن مقارنتها بالنقاش التركي حول سلامة المؤسسات والعمليات الإدارية. وما تحمله من إشارات حول وجود نوايا خفية لتحريك الشارع ضد هاته المؤسسات. 

في النهاية، سواء في “المغرب” أو “تركيا”، تظل الثقة في المؤسسات العامة قضية جوهرية لضمان استقرار المجتمعات. ومع تزايد الضغط العام في كلا البلدين، يبقى السؤال حول مدى تأثير الأجندات الفردية أو الأخطاء المؤسسية على الاستقرار الاجتماعي.