مجلس جماعة “سيدي سليمان” يقطع مع الماضي المفلس ويؤسس لتشارك خادم للساكنة
محمد حميمداني
محمد حميمداني
بناء على فلسفة متميزة في التدبير الجماعي تقطع مع سنوات الجفاف التدبيري السابقة. انتهج رئيس جماعة “سيدي سليمان”، “المصمودي”، نموذجا منفتحا. ومنهاجا قائما على التشاركية في التدبير المحلي وذلك منذ توليه هذا المنصب.
منهاج تدبير أدى لتحقيق تطور ملحوظ على مختلف الأصعدة وهو ما يتلمسه المواطن بتراب الجماعة. وتجلى ذلك بشكل واضح من خلال نجاح دورات المجلس ومساهمة كافة الفرقاء السياسيين في التقرير. مع تقديم اقتراحات تأخد بعين الاعتبار لدفع عجلة التنمية والتنمية المستدامة في المنطقة. إضافة إلى تحديث برنامج عمل الجماعة عبر مقاربة تشاركية. والتي تعد من أبرز إنجازات المجلس الجديد تحت رآسة “المصمودي”.
وفي هذا السياق تم تحقيق تقدم ملحوظ في تحصيل المداخيل الجبائية الجماعية. وذلك من خلال استخدام منهجية مبتكرة تشمل إشراك كافة الشركاء، من سلطات محلية ومصالح وزارة المالية.
الديمقراطية التشاركية منهاج تدبير معتمد لتجاوز سلطوية المرحلة السابقة بجماعة “سيدي سليمان”
تعد جماعة سيدي سليمان نموذجاً رائداً في تطبيق الديمقراطية التشاركية في التدبير المحلي، تحت قيادة رئيس المجلس الجماعي، “المصمودي”.
وهكذا فقد تبنى مجلس الجماعة برآسة “المصمودي” فلسفة تشاركية تعتمد على إشراك المواطنين وجميع الفاعلين المحليين في اتخاذ القرارات. وأيضا في تنفيذ المشاريع. وهو ما أسهم في تعزيز روح الانسجام والتعاون بين مختلف الأطراف.
فمنذ تولي “المصمودي” رئاسة المجلس، تم إعداد برنامج عمل الجماعة وفق مقاربة تشاركية شاملة. حيث تمت مراجعة الحاجيات مع تحديد الأولويات التنموية بالتشاور مع الساكنة والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية. وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تلامس احتياجات المواطنين الحقيقية.
وقد أثبتت التجربة نجاحها من خلال تبني سياسات مبتكرة لتحصيل الموارد المالية للجماعة. مع إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية ودولية. الأمر الذي عزز من قدرة الجماعة على تنفيذ مشاريع تنموية رائدة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما تم تفعيل آليات الاستماع والحوار المفتوح مع المواطنين. وهو ما سمح بإشراكهم في عملية صنع القرار ورسم السياسات المحلية.
يعكس هذا النهج فلسفة رئيس المجلس “المصمودي” في تعزيز الديمقراطية التشاركية. إضافة لجعل المواطنين شركاء أساسيين في التنمية. وبفضل هذه الرؤية، أصبحت جماعة “سيدي سليمان” نموذجاً متفردا في التدبير الجماعي التشاركي. وهو ما يساهم في تحقيق إجماع تدبيري لخلق تنمية شاملة ومستدامة تحترم تطلعات الساكنة وتوفي الوعود التي سبق أن تم قطعها خلال الاستحقاقات الأخيرة. وذلك بما يعزز مكانة الجماعة على المستوى الوطني ويخلق إجماعا شعبيا حول التجربة وروادها.
واقع تجسد من خلال الجهد الكبير الذي تم بذله من قبل المجلس من أجل توفير وجلب موارد مالية جديدة. وبالتالي دفع عجلة التنمية في الجماعة. عمل متواصل بشرف وقوة. وهو ما يضع جماعة “سيدي سليمان” في مصاف المدن التي تشهد نهضة تنموية شاملة في مختلف قطاعاتها الحيوية. بما يمكنها من تجاوز مرحلة الجفاف التنموي التي عاشتها خلال التجربة السابقة.
التدبير الجماعي ب”سيدي سليمان” من الفوضى والتفرد إلى التنظيم والانفتاح خدمة للساكنة
عانت جماعة “سيدي سليمان” خلال تجربة المجلس الجماعي السابقة من أسلوب تدبيري اتسم بالتفرد والفساد التدبيري. وهو ما أثر سلباً على مسار التنمية المحلية. وعرقل بالتالي الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في الجماعة. هذا النهج التدبيري، الذي طغت عليه القرارات الفردية وتهميش دور الأعضاء والشركاء المحليين. كل ذلك أدى لتضييق فرص الحوار والانفتاح على مطالب الساكنة.
فالفترة السابقة شهدت سوء استخدام للموارد المالية للجماعة. إضافة لغياب الشفافية في إدارة المشاريع التنموية. حيث تم تركيز السلطة في يد فئة معينة. بما حمله من تأثير سلبي مباشر أدى لتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات عدة وأيضا على صعيد البنية التحتية. إضافة لسوء تدبير الموارد البشرية، وهو ما خلق بيئة من عدم الثقة بين السكان والمجلس.
وعلى الرغم من توفر إمكانيات كبيرة للنهوض بالجماعة، فإن هذا الأسلوب التدبيري ساهم في تدهور الخدمات الأساسية. ورفع بالتالي من مستوى الاحتقان الاجتماعي. وذلك في ظل غياب الفعالية في تنفيذ البرامج التنموية وأيضا غياب المحاسبة والمساءلة. وهو ما ولد تراجعا ملحوظا في ثقة الساكنة في المؤسسات المحلية.
ضمن هاته التركة السلبية الثقيلة التي تركتها التجربة السابقة برزت الحاجة الملحة لتغيير جذري في فلسفة التدبير المحلي. تعتمد على الشفافية والمشاركة. وذلك بما يفسح المجال أمام جهود جدية لإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. إضافة لتجاوز تراكمات الفساد والطغيان التي كانت عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة في الجماعة. وهو ما جسده المجلس الحالي برآسة “المصمودي”. عاكسا بذلك روح التعاون والانسجام بين أعضاء المجلس، وبالتالي روح الحياة في التدبير المحلي وخدمة مشاكل الساكنة. عبر الحضور المشترك والمكثف في الأنشطة الرسمية وغير الرسمية. وهو تلاحم يعكس التفاني في خدمة المواطنين والسعي لتطوير الجماعة.
وما يمكن تسجيله في هذا الباب، أن تجربة المجلس الحالي لجماعة “سيدي سليمان” برآسة “المصمودي” حققت تحولًا تنمويًّا لافتًا. حيث نجح في قيادة دينامية متكاملة شملت تعزيز الشفافية المالية، وإعداد برامج عمل تشاركية. والأهم هو تحصيل المداخيل بمنهجية مبتكرة مع إبرام اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع ترفع المدينة إلى مصاف المدن الناهضة تنمويًّا.
نتائج ما كانت لتتحقق إلا من خلال تنزيل وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار، عبر حوارات مفتوحة مع السكان. مع تعزيز حضور المجلس في المنابر الإعلامية لعرض إنجازاته وخططه. بمشاركة أعضاء المجلس في أنشطة رسمية وغير رسمية. والأهم من هذا كله ما كان ليتحقق لولا الانسجام الحاصل داخل المجلس. وحالة التعاون بين “المصمودي” وأعضاء المجلس. وهو ما يعكس روح الفريق الواحد من خلال تركيز الجميع على تحقيق المصلحة العامة.
وقد هدفت هاته الفلسفة لمحو آثار التجربة السابقة التي حملت المعاناة للجماعة في ظل وجود تحديات في إدارة الموارد وغياب الرؤية الاستراتيجية. لتحل رئاسة “المصمودي” كـحلقة تحوُّل لتعزيز الكفاءة الإدارية وجذب الاستثمارات. وأيضا ضمن التوجُّه الوطني لدعم اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من قيادة التنمية المحلية.
هذا التوجه التدبيري عكسه إصرار المجلس برآسة “المصمودي” على تحقيق برنامج أولويات ضمنه إطلاق مشاريع البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.