قضايا دستورية: التزام المغرب بالبناء الديمقراطي والدولة الحديثة المستندة على الحق والقانون

العدالة اليوم

أكد دستور المملكة المغربية على الديمقراطية كمنهاج حكم وعلى تعزيز الحقوق والحريات كخيار استراتيجي. مدخله تقوية أسس المؤسسات وترسيخ الهوية المغربية. وذلك من خلال احتضان كافة الاختلافات ضمن الوحدة الوطنية.

وهي الاسس التي أكد عليها الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي عام 2011. والذي عملت الدولة على توطيده وجعله اسلوب تدبير مقو لمؤسسات الدولة الحديثة.

وفي هذا السياق شدد الدستور على أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية. وتكريس التعددية كأداة لتحقيق قوة الدولة. وذلك عبر تقوية دور المؤسسات وضمان استقلاليتها بما يسهم في بناء دولة مدنية حديثة مواطنة. مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة في التدبير وضرب كافة الاختلالات المسجلة. ومحاربة كل أشكال الفساد من خلال تعزيز الشفافية في التدبير. إضافة لتقوية السلطة الرقابية والقضائية باعتبارها ضامنة لانسيابية المصالح المجتمعية المتضامنة. 

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية تتميز بتنوع هويتها الثقافية. حيث تتعايش ضمن هاته الوحدة المكونات العربية-الإسلامية، الأمازيغية والصحراوية الحسانية. إضافة لروافد إفريقية، أندلسية، عبرية ومتوسطية. مع تكريس سياسة الانفتاح ضمن الحفاظ على القيم الإسلامية. وميزان هاته الفلسفة الاعتدال والتسامح والإيمان بالاختلاف ضمن الوحدة، من خلال تعزيز تلازمية وحدة-اختلاف-وحدة.

وفي سياق ذا صلة اكد المغرب التزامه بتعزيز التعاون الدولي، والعمل على تعزيز السلام والأمن العالمي. متمسكًا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميًا ومكيفا النصوص التشريعية الوطنية مع هاته النصوص. دافعا في هذا الإطار في اتجاه بناء شراكات قوية مع دول الجنوب مع تعزيز علاقاته الإقليمية والجهوية والدولية.

كما أكد المغرب في سياق هاته الالتزامات على أهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم. مع العمل على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. إلى جانب مكافحة جميع أشكال التمييز وتعزيز التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المواثيق الدولية.

ولتحقيق هاته الغايات المرجوة رسخ دستور 2011 مسيرة تعزيز دولة ديمقراطية اجتماعية تكون السيادة فيها للحق والقانون. من خلال تعزيز سياسة المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة. مؤكدا التزامه بإرساء مجتمع متضامن. يضمن الأمن والحرية والكرامة والمساواة. إضافة لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وضمان مقومات العيش الكريم. وذلك في نطاق التلازم بين الحقوق وواجبات المواطنة.