قانون فرنسي جديد يهدد آلاف الوظائف في مراكز الاتصال المغربية

العدالة اليوم

باريس، فرنسا – أثار مقترح قانون فرنسي جديد يقضي يفرض نظام “الاشتراك المسبق” على المكالمات التسويقية. قلقًا كبيرا في المغرب. إذ يمكن أن يؤدي تنفيذه إلى فقدان آلاف مناصب العمل في قطاع مراكز الاتصال.

وهكذا فقد صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح القانون الذي يحظر المنتجات التسويقية دون موافقة من المستهلك. وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مراكز الاتصال المغربية. المعتمدة بشكل كبير على السوق الفرنسية.

ويروم هذا القانون الانتقال من نظام “الاشتراك الضمني (opt-out)” إلى نظام “الاشتراك المسبق (opt-out)”. علما أن مداخيل هاته الأنشطة الخدماتية تمثل 20% من المداخيل المغربية. ومن المنتظر أن تؤدي لحدوث انخفاض حاد في عدد العملاء المحتملين.

في المقابل سيحد تمرير القرار من استياء الفرنسيين من المكالمات التسويقية. إذ أظهر استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة “UFC-Que Choisir” أن 97% من الفرنسيين منزعجون من هاته الحالة.

وستضع هاته الخطوة الفرنسية المغرب أمام تحديات التكيف مع هذه التغييرات. خاصة وسط الشركات الصغرى المعتمدة أساسا على التسويق الهاتفي. علما أن قطاع مراكز الاتصال يساهم بحوالي 14 مليار درهم في الاقتصاد الوطني. كما انه يوفر أكثر من 100 ألف منصب شغل. ومن هنا مصدر القلق الذي يسود الأوساط الغربية. 

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعتمد حاليا على نظام “الانسحاب”. الذي يمكن المستهلكين من التسجيل طواعية في قائمة لمنع تلقي المكالمات التجارية. فيما يفرض القانون الجديد نظام “الاشتراك”. وهو ما يعني تقييد وصول الشركات للمستهلكين إلا بعد الحصول على موافقتهم الصريحة. 

ولتجاوز هاته الأوضاع يدعو الخبراء إلى تنويع الأسواق والاستثمار في التقنيات الحديثة مع اعتماد استراتيجيات بديلة. ضمنها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات. معتبرين أن هذا الاخير يمثل فرصة لإعادة ابتكار الخدمات. مع تحقيق توازن بين التكنولوجيا والحفاظ على الوظائف.

وكان نظام خدمة “Bloctel” الذي أطلقته فرنسا عام 2016 قد ترك تأثيرا سلبيا على نشاط مراكز النداء المغربية. حيث أدى لتراجع حجم الأعمال بسبب القيود التي فرضها على المكالمات التجارية. فيما ستكون أثر هاته الخطوة أكبر.