مراكش، المغرب ـ لا حديث في مدينة مراكش إلا على فضيحة بطلاها مذكر وأنثى يستغلان اسم جريدة وطنية “أصوات” لممارسة التضليل بغاية ممارسة الابتزاز عبر نصب الكمائن. وسط صمت السلطات ومراقبتها للممارس دون تحريك الإجراءات الواجبة والمتعينة في مثل هاته الحالات.
وهي واقعة غير مسبوقة تنم عن خبث أفرادها. الذين اعتقدوا أن الدار “فدانية”. وأن لا وجود لسلطات أو مؤسسات. من خلال إطلاق منطقي البلطجة و”السوق الخاوي” أو “الإغواء” على الرغم من أن الأمر يتعلق بأنثى لا تحمل إلا الإسم “لا صورة لا صوت غير التشاش”.
فإقدام شخصين على انتحال صفة صحفيين يعملان بجريدة “أصوات” واستغلال اسمها لنصب الكمائن للإيقاع بضحايا مفترضين وإنجاز صفقات. سواء بالتضليل أو الترهيب أوالبلطجة. يستدعي من السلطات، خاصة القضائية منها. فتح تحقيق معمق. حول منتحلي صفة صحافيين. هاته المهنة التي كانت عنوانا لمرحلة من جهابدة وهامات إعلامية ملأت الفضاء الورقي بفسيسفاء متنوعة من الإبداغ والإطراب بالقلم. لتتحول مع طيور الظلام وخفافيش الليل إلى “بورديل” مفتوح لممارسة العهر الصوتي وخط خربشات لا تشرف الإعلام المغربي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدود عن حمى الوطن والحدود وتربي على ثقافة التجويد والرقي الفكري والأخلاقي.
الأكيد أن هناك من الآدميين من جعلوا عبادة الدرهم شعارا مركزيا لممارسة العهر باسم الصحافة والنصب باسم القيم ولبس جلباب منبر إعلامي وطني كمدخل لممارسة “السخافة” كوسيلة لممارسة النصب والاحتيال والابتزاز. لتحويل الحصيلة إلى دريهمات تودع في الحسابات.
فممارسة الاحتيال بكل أنواعه، وضمنه الإلكتروني. أصبح أسلوب تحقيق غايات نفعية براغماتية. شعارات هاته الفئة من خفافيش الظلام، مثل حالة صاحبينا بمراكش. دليلا على تردي المشهد. والشاهد هو ممارسة النصب والابتزاز على “عينك أبنعدي” وباستعمال سيارة “محزمة” من كل الأركان.
والسؤال المطروح لم السلطات القضائية بمراكش تغمض العين عن “منابر” تدعي المهنية والإعلامية وهي تشتغل في “النوار”؟ هل أصبحت حتى هاته المؤسسات جزءا لا يتجزأ من اللعبة بممارستها الصمت أو إغماض العين عن مثل هاته الممارسات التي تتم في واضحة النهار باسم الإعلام والصحافة وضدا على قانون الصحافة والنشر والقوانين ذات الصلة.
فالسلطات القضائية بمراكش مطالبة بتحمل مسؤولياتها. وذلك وفاء للقسم الذي أدته أمام عاهل البلاد المفدى. لتسييد القانون والدفاع عن أسسه ومبادئه الإنسانية والوطنية. مساهمة من هاته المؤسسة في تحقيق الأمن والتنمية والثقة في المؤسسات التي مدخلها العدالة والأمن القضائي.
