اي إصلاح لأي مجلس وديمقراطية إعلامية وأي إعلام وطني مغربي نريد؟

بقلم أحمد العسالي

استرعت اهتمامي مداخلة جاء في شقها القضائي: “إننا ندعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن طريق القاضي الممثل داخل هذه اللجنة. إلى تحمل مسؤوليته بالدعوة إلى تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة. ووضع حد لهذا الوضع المؤقت الذي أصبح غطاءً للتجاوزات”.

فعلا تجاوزات وحدث بلا حرج. ويبقى السؤال المطروح هو: هل للقاضي الحق في تنظيم انتخابات المجلس المنتهية ولايته لسنوات عدة كمحلس مؤقت؟. ورئيسه يعين من طرف جلالة الملك….الخ؟. الجواب واضح كل الوضوح.

فطبقا للقانون رقم 90.13 فإن الجهة المسؤولة عن تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة هي: الوزارة المكلفة بقطاع الاتصال، التي يتحمل حقيبتها “المهدي بنسعيد”. فهل هو قادر على تحمل المسؤولية السياسية في ذلك؟. وهل له الجرأة السياسية لذلك؟. أسئلة احتمالية عديدة تطرح في هذا الجانب سياسيا واعلاميا. فضلا عما تطرحه من أسئلة دستورية وبنيوية للقطاع كثيرة!

فحكومة “اخنوش” هي المسؤولة الأولى على انتخابات المجلس الوطني للصحافة. وبالتالي تتحمل هذه المسؤولية أحزابها الثلاثة. كما تتحملها وزارة الشباب والثقافة والاتصال قطاعيا. فهي المسؤولة عن الإشراف على عملية الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها.

فالمهام الموكلة للوزارة المكلفة بالاتصال يمكن حصرها فيما يلي: الإشراف على الانتخابات،
وتحديد مواعيد الانتخابات. غضافة لتحديد الإجراءات الإدارية والتدبيرية اللازمة لتنظيمها والإشراف على عملية الترشيح. غضافة لضمان تحديد الشروط اللازمة لجميع المرشحين ( الذين تستوفي فيهم الشروط للترشح).

اذا المسألة القائمة تكمن في نية الحكومة وخبايا بَواطن مستبطنة (introspected in)، الحكومة تجاه السلطة الرابعة ككل. وما يضمره أو يضمرونه، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الحالي…الخ.

يبقى السؤال المطروح هل يلتقي السياسي مع الإعلامي؟. لابد من الإقرار بأن هناك تنازع خفي!
فهل تلتقي المسؤولية السياسية مع المسؤولية الإعلامية رغم خدمتهما المجتمع المغربي؟.
وما خبايا السياسي( what introspected )؟. وهل يمكن خدمة المجتمع المغربي بإعلام مترهل؟.

أقول ان إعلاما أنْبِد و تَم تبكيمه، ب”شعفلة سياسية” وب “تفالة سياسية” أيضا لا يقبلها الحاضر أو المستقبل. الأكيد أن الوضع القائم ستكون عواقبه أخطر و أكثر وَخَامةً على المجتمع المغربي ككل!.

مجتمع يطمح لنموذج تنموي (جديد) نفسه يلح على مصاحبة ومرافقة تمظهرات النموذج التنموي في مجالاته المتعددة و بإعلام متطور. لكن مع كل الأسف، وبعد إعادة القراءة المتأنية لتقرير النموذج التنموي الجديد. والذي قدمته اللجنة الخاصة في ماي 2021، وقد مرت عليه تقريبا اربع سنوات الا شهرين. و لم أجد أثرا.

الإشارات واضحة، فالواجب نظرة عميقة للنهوض والإرتقاء بالإعلام المغربي. وليس النظر من خلال صفحات التقرير سوى كتصنيف عابر بخانة تأتي وراء الفعل المدني وهو السلطة الرابعة. ومن خلال عملية الإحصاء اللغوي للتقرير المذكور، لم نجد سردا مفاهيميا حقيقيا للإعلام والاتصال الا في بعض الصفحات.

فقد تم ذكر الإعلام، بشكل عابر فقط. في الصفحات 60، 61 و65. ووسائل الاعلام في صفحة. وكلمة الاتصال في الصفحة 67 من تقرير النموذج التنموي الجديد. ولكن دون منهجية تمكن من استشراف اصلاحي. او حتى وعود بإصلاح الإعلام والاتصال لمواكبة التقدم. وقد ركزت على الإعلام والإتصال فقط دون التكنولوجيا أو المعلومة والحق في الحصول على المعلومة رغم أهميتها.

الإعلام إلى أين؟ وما هو مستقبله الوجودي والوظيفي داخل المجتمع المغربي؟

يكون أو لا يكون في ظل عولمة الإعلام، الرقمنة، الميتافيرس. و الE. SIM & E. SIMO والذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام والاتصال والتحويلات الهائلة والمذهلة التي يحضر لها ما بعد 2030.

لا ندري هل سيكون المجلس الوطني للصحافة. أو قل هل سيبقى المجلس الوطني للصحافة مادام لم يذكر في التقرير النموذج التنموي الجديد. وهي اكيد كمؤسسة دستورية كالمؤسسات الدستورية التي ذكرها التقرير بشكل بَيّنٍ و واضحٍ؟.

وهل سيبقى الصحافي والاعلامي. ام ستندثر مهنة الاعلامي، كإنسان. صانع الحرف والكلمة؟. أم ستكون صناعة الحرف والكلمة صناعة موكولة للذكاء الاصطناعي وللروبوتات الإعلامية ليصبح اعلام برمجيات ليس إلا.