#الرباط، المغرب – في هزة أصبحت حديث الوسط الفني. صدر حكم تحكيمي نهائي بتاريخ 11 أبريل 2025. قضى بإلزام “نرجس النجار”، مديرة “الخزانة السينمائية المغربية”، بأداء مبلغ 4.417.636 درهمًا لصالح جهة متضررة.
جاء هذا الحكم بعد أن تبين وجود “خروقات جسيمة للعقد المبرم”. وهو ما اعتبرته الهيئة التحكيمية “إخلالا متعمدا” و”سلوكا ماليا مخالفا للقانون”.
واقعة فجرت العديد من الأسئلة المحرجة حول الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الوضع. إذ لا يمكن التعاطي معها باعتبارها نزاعًا مدنيًا عابرًا. بل باعتبار تأثيراتها المباشرة على سمعة مؤسسة وطنية مسؤولة عن حفظ الذاكرة السينمائية بالمغرب.
وتعد “نرجس النجار”، واحدة من أبرز الوجوه في المشهد السينمائي. حيث تتولى إدارة رصيد ثقافي يُعتبر من الثروات الوطنية.
ويبقى السؤال المشروع حول دلالة صمت “المركز السينمائي المغربي” و”وزارة الشباب والثقافة والتواصل” عن تقديم توضيح في الموضوع؟ ودوافع وخلفيات هذا الصمت؟. فيما اعتبر فاعلون في المجال الفني والثقافي أن هاته الواقعة تعد اختبارا فعليا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الخسائر هنا لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمس عنصرا أساسيا ذا صلة بالحكامة الجيدة داخل المؤسسات العمومية.
واستمرار “نرجس النجار” في ممارسة مهامها، على الرغم من صدور الحكم. يقدم صورة قاثمة عن واقع الصناعة السينمائية في المغرب.
فالمطلوب تعاطي شفاف مع الموضوع وحزما في التعاطي مع الاختلالات. حماية لهيبة المؤسسات وحفاظًا على الذاكرة السينمائية من التشويه. بما يمكنها من لعب دور أساسي في تعزيز الدبلوماسية الثقافية، وتوسيع الشراكات الدولية المشرّفة في مجال الفن والإبداع.
