#المغرب – كشفت قضية “نرجس النجار”، مديرة “الخزانة السينمائية المغربية” والحكم القضائي الذي حملها أداء 4.417.636 درهمًا. بسبب خروقات جسيمة في تعاقد مع طرف أجنبي. وجود استفادة مالية كبيرة تلقتها من جهة خارجية.
حيث أظهرت وثائق وكشوفات بنكية رسمية صادرة عن بنك ” دي ان بي” النرويجي، أن “النجار” تلقت عبر حسابها البنكي المفتوح، أموالا هامة، خلال سنوات 2020 و 2021 و 2022. دون ات يتم التصريح بذلك داخل المغرب. ودون علم المركز السينمائي المغربي أو وزارة الثقافة أو مكتب الصرف.
وقد أظهرت التحريات المنجزة أن المبلغ الإجمالي المحول يقدر بحوالي 146,700.00 يورو، أي ما يُعادل مليون ونصف مليون درهم مغربي تقريبا. وقد تم تبريره على انه يخص “حقوق سيناريو وإخراج”. لكن الغموض يلف طبيعة المشروع، وهل تم إنجازه أصلًا، وهل احترمت المخرجة، بصفتها موظفة عمومية. إلزامية التصريح بأي تعاقد خارجي كما ينص على ذلك القانون المغربي؟.
وأبرزت صاحب الاموال المحولة هو الشخص نفسه الذي لجأ الى القضاء. والذي ربح الدعوة التي ألزمت “النجار” باداء ازيد من 400 مليون سنتيم لفائدته. وهي عملية تطرح الكثير من الأسئلة، حول هذه التحويلات؟، وكيف ساءت الأمور لتدرج في ردهات المحكمة في صيغتها النهائية؟، وما السر في كل ذلك؟.
واقع جعل الكثير من المتتبعين يطرحون فيضا من الأسئلة ذات صلة بالرقابة المالية، النزاهة والشفافية،
هذا الغموض المالي، ورجة الحكم القضائي الذي خلف الكثير من التداعيات، يطرح سوالا جوهريا حول سمعة المؤسسة التي تديرها. وهو ما يستدعي من الجهات المعنية التحرك لكشف الحقائق واتخاذ ما يلزم في هذه النازلة، تكريسا لمبدأ الشفافية وللحفاظ على سمعة المؤسسات الوطنية.
كما ان القضية التي فاجأت الكثير من المتتبعين والمهنيين، وسط صمت مطبق ولا مبالاة من الجهات المسؤولة المعنية. فجرت الكثير من السيناريوهات. ووضعت هاته الجهات أمام مسؤوليات الحفاظ على ماء وجه الخزانة السينمائية وغيرها. ضمنها تقديم الاستقالة ومعرفة الحقائق وربط المسؤولية بالمحاسبة.
