#الرباط، المغرب – أجّلت الحكومة المغربية الحسم في مطلب الزيادة العامة في الأجور. وذلك خلال الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي انعقدت الثلاثاء الماضي.
موقف أثار غضب النقابات التي أكدت أن استمرار التجاهل الحكومي سيؤدي لرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي المتصاعد خلال الأشهر المقبلة.
خلال جلسة الاجتماع المنعقدة الثلاثاء. اكتفت الحكومة بإبداء نيتها لدراسة مطلب رفع معاشات المتقاعدين. لكن دون تقديم أي عرض أو التزام مسؤول وواضح بشأن تحسين أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وكانت النقابات قد اعتبرت أن مطلب الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص أساسي واستعجالي. ارتباطا بتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وأكدت مصادر نقابية أن الحكومة لم تُقدم أيّ وعود ملموسة، واصفة موقفها ب”المُحبط للنقابات”. وهو ما سيقودا لتصعيد مطالبا. مُنبهة الحكومة إلى أن الاستجابة لهاته المطالب ضروري لضمان الاستقرار الاجتماعي. معتبرة أن الموقف الحكومي مُخالف لروح الحوار ومُهدد لاستقرار البلاد.
واقع يرفع للواجهة حالة عدم رضى النقابات على المواقف الحكومية. في ظل تزايد معاناة الطبقة العاملة من تدهور القدرة الشرائية وتصاعد تكلفة المعيشة. وهو ما يؤشر لارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وبالتالي الاحتجاجات. إذا لم تُقدم الحكومة ضمانات قوية بشأن الزيادة في الأجور، خلال الفترة القادمة.
