#طنجة، المغرب – أجّلت استئنافية طنجة، اليوم الأربعاء. البث في قضية المدون، “رضوان قسطيط”. المعروف بمناهضته للتطبيع مع “إسرائيل”، إلى 07 مايو المقبل.
وتعود فصول القضية إلى فبراير الماضي، عندما تم توقيف “قسطيط” من قبل قوات الامن، ليتم نقله لاحقا لمقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في “الدار البيضاء”. حيث تم إخضاعه لتحقيقات أدت لمتابعته أمام النيابة العامة في حالة اعتقال.
وتتابع النيابة العامة “قسطيط” بشبهة “ممارسة التشهير والإهانة والتحريض على الكراهية”.
وهي الوقائع التي ينفيها “قسطيط”، معتبرًا أن ما قام به يدخل ضمن ممارسته لحقوقه الدستورية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المدون، في 10 مارس الماضي. وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين مع أداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
واقعة تنقل النقاش لمستوى تعاطي المؤسسات مع حرية التعبير وحق النشطاء في التعبير عن آرائهم، علما ان الدستور المغربي يضمن حرية الرأي والتعبير عن الرأي، بموجب المادة 28 منه. كما ان القوانين الدولية ذات الصلة، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تكفل الحق في التعبير دون خوف أو تقييد تعسفي.
ويثير القرار النقاش حول مدى توازن القضاء بين حماية النظام العام وحقوق الأفراد في التعبير عن مواقفهم السياسية، خاصة في قضايا حساسة تتعلق بالسياسة الخارجية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تفرض الوقائع على الأرض، ذات الصلة بالنقاش القانوني. أهمية مراجعة الأحكام القضائية التي قد تتصادم مع مبادئ الحريات الأساسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. التي تُعتبر من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية. مع ضرورة مراعاة عدم استخدام التشريعات لملاحقة النشطاء السياسين أو الحقوقيين بشكل تعسفي.
ومن المنتظر أن يشهد الملف نقاشًا قانونيًا موسعًا، خلال جلسة 7 مايو المقبل. حيث يضع المدافعون عن حقوق الإنسان ثقتهم في القضاء لضمان احترام الحق في التعبير. مع التأكيد على أن العمل السياسي والنقدي لا يمكن أن يتم تجريمه إلا بموجب قوانين واضحة ومتوازنة تضمن حماية حقوق الأفراد الأساسية في التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
