#الرباط، المغرب -أفاد بلاغ رسمي، صادر عن رئيس الحكومة المغربية، “عزيز أخنوش”. بأن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى معيشة الموظفين في البلاد. معلنا عن إطلاق الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور. وذلك ابتداءً من شهر يوليوز 2025.
وأوضح البلاغ، أن هاته الخطوة تأتي تنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين. وسعيا منها في تحسين دخل الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
كما تأتي هاته الخطوة انسجاما مع المادة 32 من الدستور التي تكفل الحق في التغطية الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وكانت الحكومة قد دعت النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. إضافة للكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. لسلسلة من الاجتماعات التي ترأسها “عزيز أخنوش”، خلال جولة أبريل 2025. وذلك بهدف التداول في سبل تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي. وذلك بما يضمن حقوق العمال. مؤكدة على مسؤوليتها في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الأجراء. انسجاما مع قوانين الشغل الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق من طرف المملكة. خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 131 الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور.
وفي سياق تحسين الدخل، أعلنت الحكومة عن صرف دفعة ثانية من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليوز 2025. مع الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في القطاع غير الفلاحي والفلاحي. على التوالي، ابتداءً من فاتح يناير وفاتح أبريل 2026.