#الجزائر – في خطوة تعكس حدة التنازعات السياسية القائمة في الجزائر. فتحت محكمة “الدار البيضاء” تحقيقًا قضائيًا مع المؤرخ والأستاذ الجامعي الجزائري، “محمد الأمين بلغيث”. وذلك على خلفية تصريحات ادلى لقناة “سكاي نيوز عربية”. وصف من خلالها المشروع الأمازيغي بأنه “مشروع صهيوني فرنسي”.
تصريحات أغضبت السلطات الجزائرية معتبرة إياها تشكل “تهديدًا للوحدة الوطنية” و”مساسًا بالثوابت”. وهو ما دفعها لتوقيفه وإيداعه تحت إجراءات الحبس الاحتياطي.
وتتهم السلطات الجزائرية المؤرخ “بلغيث” بتهم تتعلق ب”المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر خطاب الكراهية”. وهي تهم تندرج ضمن القوانين المتعلقة بالأمن القومي والجرائم الإلكترونية.
التهم الموجهة ل”بلغيت” تعتبر أدوات النظام الجزائري التي يتم تسخيرها واستعمالها لقمع الأصوات المعارضة. أو التي تعتبرها السلطات تشكل تهديدًا لها. وهو ما يثير مخاوف بشأن حرية التعبير والحقوق الأساسية في الجزائر. في ظل سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات التي طالت معارضين للنظام.
في سياق متصل، شن التلفزيون الرسمي الجزائري هجومًا غير مسبوق على “دولة الإمارات”. واصفًا إياها بـ”دويلة مصطنعة”. ومتهمًا مسؤوليها بـ”بث الفتنة” و”محاولة التشكيك في هوية الجزائريين”.
واقع يعكس حالة الارتباك السياسي الذي يعيشه عسكر الجزائر. إذ يبدو أن السلطات تحاول تصدير أزماتها من خلال البحث عن “عدو خارجي”. وذلك لتشتيت انتباه الرأي العام الداخلي عن الأزمات الفعلية التي تعاني منها البلاد على كافة الأصعدة. الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية.
تصريحات ستكون لها بالضرورة تبعات كبرى على الأوضاع الداخلية المشتعلة. وعلى علاقات الجزائر بالغمارات العربية المتوثرة أصلا. كما أنها تعكس عمق الازمة الداخلية المتفجرة التي تهز أركان النظام الجزائري داخليا وخارجيا ليس مع “الإمارات” و”المغرب” فحسب بل مع “إسبانيا” و”فرنسا” ودول أخرى.
كما أبانت هاته الأحداث مدى حساسية القضية الأمازيغية في “الجزائر”. ومحاولة العديد من الأطراف اللعب بها وجعلها أداة سياسية لتصريفها في الصراعات الداخلية. وذلك ضدا على الدستور والقوانين التي تضمن حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
