#الحسيمة، المغرب – على الرغم من الإعلان عن بدئ عمل شركة نظافة جديدة في مدينة “الحسيمة” مزودة بأسطول حديث. إلا أن أحياء هامشية مثل “كرابونيطا” و”ثرى نتروميث”، لا زالت تعاني من مشكلة تراكم النفايات بشكل مقلق.
هذا الوضع يثير استياء وقلق الساكنة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وما يصحبه من ارتفاع في درجات الحرارة وتكاثر الحشرات والروائح الكريهة.
يعكس تراكم النفايات في هذه الأحياء إشكالية عدم شمولية خدمات النظافة وعدم تحقيق العدالة المجالية في توزيعها.
ففي الوقت الذي قد تشهد فيه أحياء أخرى تحسناً في مستوى النظافة، تظل الأحياء الهامشية عرضة للإهمال، وهو ما يؤدي لتدهور بيئي واضح. كما أن انتشار طيور “النورس” في هذه المناطق يفاقم المشكلة. حيث تساهم في تشتيت النفايات وتحويل الفضاءات العامة إلى بؤر للتلوث ومناظر غير حضارية.
يشكل هذا الوضع تحدياً للجهات المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة في المدينة. إذ يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان وصول خدمات جمع النفايات إلى جميع الأحياء دون استثناء. فالحق في بيئة نظيفة وصحية هو حق أساسي من حقوق المواطنين. وهو ما يتطلب تظافر الجهود من قبل السلطات المحلية والشركة المسؤولة والمواطنين أنفسهم للحفاظ على نظافة المدينة وجمالها.
ويطالب سكان الأحياء المتضررة الجهات المعنية بالتحرك السريع لوضع حد لهذه المشكلة. مع توفير حاويات كافية لجمع النفايات. إضافة لتكثيف عمليات جمع النفايات في هاته المناطق. فضلا عن تطبيق برامج للتوعية البيئية لتشجيع المواطنين على المساهمة في الحفاظ على نظافة أحيائهم.
إن معالجة مشكلة تراكم النفايات في الأحياء الهامشية ب”الحسيمة” لا تتعلق فقط بتحسين المظهر العام للمدينة، بل هي مسألة صحة عامة وبيئية واجتماعية. فتحقيق العدالة المجالية في خدمات النظافة يتطلب التزاماً قوياً من قبل جميع الأطراف المعنية لضمان بيئة صحية ونظيفة لجميع سكان المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون البيئة في المغرب يتضمن أحكاماً تتعلق بإدارة النفايات وحمايتها من التلوث. كما يحدد مسؤوليات الجهات المعنية في هذا المجال. من جهته يحدد قانون الجماعات الترابية صلاحيات ومسؤوليات الجماعات المحلية في مجال تدبير الخدمات العمومية. بما في ذلك جمع النفايات والنظافة.
كما أن الحق في بيئة سليمة يعتبر حقا من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والقوانين ذات الصلة.
