#الدار البيضاء، المغرب – تتجه جماعة “الدار البيضاء” نحو تنظيم قطاع حراسة السيارات والدراجات، وذلك بعد قرار سابق صادر عن العمدة قضى بتجميد منح وتجديد الرخص.
خطوة تأتي بهدف تقنين هذا النشاط وتأطيره. ومن المرتقب أن يتم خلال الدورة العادية لشهر ماي الجاري، تقديم مشروع دفتر تحملات جديد، أعدته شركة “كازا بيئة CASABAIA”.
ويهدف هذا الدفتر الجديد إلى تنظيم منح هذه الرخص مع إعطاء الأولوية في الاستفادة منها للأشخاص في وضعية هشاشة، المعيلين الوحيدين للأسر، الأرامل والأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة. إضافة للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على أداء المهام ممن لا يتوفرون على دخل قار.
ويشترط دفتر التحملات الجديد على الراغبين في الحصول على هاته الرخص عدم امتلاك عقارات كمالكين منفردين. مع منح الأسبقية للمستفيدين من رخص سابقة متى توفرت فيهم جميع الشروط الجديدة.
ويستثنى المشروع من نطاق عمل حراس السيارات المرخص لهم، الأماكن المعدة للوقوف الخاص والأماكن المرخصة بمسطرة طلب عروض والخاضعة للعداد الآلي.
ولضمان سهولة التعرف على الحارس وتنظيم عمله، سيتم فرض زي موحد بقرار من رئيسة المجلس، يحمل رقم الترخيص واسم الحارس.
ويتكلف الحارس بنفسه بتكاليف اقتناء هذا الزي الجديد. ولا يمكنه ممارسة حراسة السيارات إلا بعد التوفر عليه.
كما يجبر دفتر التحملات الجديد الحارس باحترام التعريفة القانونية المحددة من طرف جماعة “الدار البيضاء”. والتي سيتم تحديدها من طرف “كازا بيئة”. كما يُمنع من فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يخول للجماعات صلاحيات تدبير شؤونها المحلية. بما في ذلك تنظيم الملك العمومي والأنشطة المرتبطة به. ضمنها حراسة السيارات في الشوارع والأزقة. ويحق لرئيس الجماعة إصدار قرارات تنظيمية لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بتدبير الملك العمومي. بما في ذلك تحديد شروط منح الرخص والتعريفات المطبقة.
كما تجدر الإشارة ايضا أن دفتر التحملات هو وثيقة قانونية تحدد الشروط والالتزامات التي يجب على المستفيد من الرخصة الالتزام بها. ولتحقيق الشفافية والعدالة في التوزيع يجب أن يتم احترام مبدأ المساواة بين المترشحين. مع إمكانية منح الأولوية لفئات معينة بموجب القانون أو التنظيم، كما هو الحال هنا بالنسبة للفئات الهشة. كما أن التعسف في فرض رسوم إضافية من طرف حارس السيارات المرخص له يعتبر بمثابة تعسف في استعمال السلطة الممنوحة له. ويُمكن أن يؤدي إلى سحب الرخصة ومتابعات قانونية.
