#الهرهورة، المغرب – قال “مولاي الحسن الداكي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالهرهورة. إن رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل عملي يوضح كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها خلال افتتاح يومين دراسيين منظمين بالتعاون مع “مجلس أوروبا” و”المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، تحت عنوان “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″.
وأوضح “الداكي” أن النيابة العامة ستنسق الجهود مع باقي الشركاء. وذلك من أجل تنظيم دورات تدريبية للأشخاص المعنيين بتطبيق هذه الأحكام. كما سيتم عقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين في النيابات العامة حسب الحاجة. بهدف تذليل العقبات التي قد تواجه عملية التطبيق.
وأفاد “الداكي” أن القانون ذا الصلة بهاته العقوبات منح للنيابة العامة صلاحيات متعددة. معتبرا إياه خطوة هامة نحو تطوير مفهوم العقوبة. مبرزا أن الهدف من تطبيقه هو إصلاح وتهذيب الأفراد مع ضمان بقائهم في وسطهم الاجتماعي وممارسة حياتهم الطبيعية.
وعرج “الداكي” على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية. مبرزا الإشكالات ذات الصلة بما تعيشه المؤسسات السجنية من اكتظاظ. معتبرا أن هذا الأمر يشكل عائقا امام السياسات العمومية.
وأوضح ان القانون الجديد يقدم حلولا وبدائل للعقوبات السالبة للحرية. بما في ذلك العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق. وهو ما يتيح خيارات قانونية جديدة للمحاكم.
وأكد “الداكي” على أهمية تنظيم هذه اليومين الدراسيين قبيل تنفيذ القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة المقرر في غشت المقبل. بما يمكن من غحداث تغيير جذري في النظام العقابي التقليدي.
