#الرباط، المغرب – أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس. النقيب ووزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، “محمد زيان”. وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذة.
تجدر الإشارة إلى ان غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد قضت، في يوليو 2024. بسجن “زيان” لمدة خمس سنوات.
كما تجدر الإشارة إلى النقيب “زيان”، البالغ من العمر 82 عامًا. يعاني من أمراض مزمنة، ذات صلة بشكل رئيسي بالتهاب الفقار اللاصق (SPA) وأمراض القلب. وهو ما يعزز مخاوف من تدهور حالته الصحية في ظل ظروف السجن، خاصة مع تاريخه الصحي الحرج.
وضع فجر موجة الأصوات المدينة للحكم الصادر. لأنه يؤشر على تحول انحداري خطير في واقع الحقوق والحريات في المغرب. وغياب التعاطي الأغنساني الصحي مع حالة “زيان”.
وكانت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ””، قد أعربت عن قلقها بشأن تدهور الوضع الصحي ل”زيان”. خاصة مع تكرار الانتكاسات الصحية التي تعرض لها.
وكان “زيان” قد تعرض لأزمة صحية في جلسة 18 دجنبر 2024، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلاً ونقله لتلقي الإسعافات الأولية. الأمر الذي زاد من مخاوف المجتمع الحقوقي من تدهور حالته الصحية في السجن.
كما أن هذا الحكم يأتي في سياق سياسي وقانوني ممشوب بالتوثر. والذي تعكسه الصراعات المتأججة بين السلطات المغربية والرموز المدافعة عن حقوق الإنسان. مع تأكيد حقوقي على ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامته، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وفي هذا السياق، طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان بالإفراج الصحي عن “زيان”. وذلك احترامًا لحقوق الإنسان وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب المؤكدة على حماية حقوق السجناء، وضمنها الحق في الحياة.
ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة “اتفاقية مناهضة التعذيب” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. الحق في الصحة والمعاملة الإنسانية، مع ضرورة مراعاة الحالة الصحية للمحتجزين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وارتباطا بهاته الحقوق يحق للأشخاص المرضى أو كبار السن طلب الإفراج الصحي، وفقًا للمادة 103 من القانون المغربي. حيث يمكن أن يفرج عن السجين بناءً على حالته الصحية، خاصة إذا كانت ظروف السجن تهدد حياته أو تتسبب في تدهور حالته الصحية. وهو ما يطرح سؤال حول إصرار السلطات القضائية على الاستمرار في اعتقال “زيان” على الرغم من حالته الصحية المتدهورة وعدم تفعيل هذا النص ذا الصلة بالحق في الحياة.
وتبقى المسؤولية القانونية عن تدهور الحالة الصحية للسجناء واقعة على عاتق الدولة، بموجب الالتزامات الدولية. فهي مسؤولية عن ضمان صحة وسلامة السجناء وملزمة بتقديم الرعاية الطبية المناسبة وعدم تعريضهم لمخاطر تدهور حالتهم الصحية.
يبقى أمام هاته الوقائع القائمة لدفاع النقيب “زيان” الطعن في الأحكام الصادرة والتأكيد على إجبارية التمتع بضمانات المحاكمة العادلة.
