#واشنطن، الولايات المتحدة – أثارت خطة إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، القاضية بنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من “قطاع غزة” إلى “ليبيا” بشكل دائم. جدلا واسعا وردود أفعال متباينة.
وهي جزء من مشروع يتم الترويج له كجزء من إعادة بناء غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
هاته الخطة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الرسمية بعد. تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة، حيث تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأيضا الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين. بل وتعد انتهاكا صارخا لحقهم في العودة وتقرير المصير. وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار الجمعية العامة رقم 194.
على الصعيد القانوني، يُعد النقل القسري للسكان، وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، جريمة حرب واضحة. حيث يتم حظر التهجير القسري دون موافقة السكان. معتبرا الخطوة انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية. علاوةً على ذلك، فإن أي محاولة لترحيل أو تهجير الفلسطينيين، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، تتناقض مع المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. التي تضمن حق الأفراد في اختيار مكان إقامتهم والتنقل بحرية.
وتتجاهل الخطة بشكلٍ كاملِ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية. إذ أن أي قرار من هذا القبيل يجب أن يكون بموافقة السلطة الفلسطينية وسكان القطاع. وذلك وفقًا لمبادئ القانون الدولي، التي تؤكد على ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
من جهة أخرى، فإن تقديم حوافز مادية، مثل السكن المجاني أو الراتب، كوسيلة لإجبار السكان على مغادرة وطنهم. يُعتبر نوعًا من أشكال الابتزاز والممارسات غير القانونية، التي تندرج تحت مظلة التهديد أو الإكراه. وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان التي ترفض كل أشكال التهجير القسري أو الإجبار.
أما من الناحية السياسية، فإن مثل هذه الخطة تتناقض مع الموقف الدولي الرافض لأي شكل من أشكال التهجير الجماعي أو التغيير الديموغرافي. خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في غزة. كما أن إقدام إدارة “ترامب” على مناقشة مثل هذه الخطة وتوجيهها لمناقشات مع القيادة الليبية، يعكس محاولة فرض حلٍّ أمني وسياسي يتجاهل الحقوق الوطنية. ويعتبر بالتالي بمثابة استغلالٍ للوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية. وهو ما يثير انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
وفي ظل غموض الموقف، فإن احتمالات فشلها أو مواجهتها بمقاومة فلسطينية ورفض شعبي، تظل واردة، خاصةً وأن الشعب الفلسطيني يعتز بوطنه وحقه التاريخي. ويؤمن بأن مصيره يجب أن يُحدد داخليًا، وليس عبر عمليات تهجير قسرية.
وفي حالة إقرار الخطة، فإنها ستكون بمثابة انتهاكٍ صارخ لحقوق الفلسطينيين. وتحديًا واضحا للقانون الدولي، الذي يُلزم الدول بعدم استخدام القوة أو الإكراه لتهجير السكان. كما أنها ستُهدد الاستقرار الإقليمي، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وهو حقٌ يكفله القانون الدولي، ويعتبر من المبادئ الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها، مهما كانت الظروف.
وأمام هاته الهجمة التس تستهدف الشعب الفلسطيني يكون المجتمع الدولي أمام مسؤوليةٍ كبيرةٍ في مراقبة ومساءلة ومنع تنفيذ أي خطط تنطوي على تهجير قسري. والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وضمان حقه في الاستقرار في وطنه والعودة إليه.
