#الامم المتحدة – أكدت “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”، (الأونروا)، أمس الاثنين. أن نسبة هائلة بلغت 92% من المنازل في “قطاع غزة” تعرضت للتدمير أو الضرر. وهو رقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان.
وتواجه العائلات دمارًا لا يمكن تصوره كما تواجه تشريدًا متكررًا، مع نقص حاد في المأوى والخدمات الأساسية.
ووفقًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فإنه يحق لكل إنسان أن يتمتع بالسكن الملائم، وأن تُحترم كرامته. إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على “غزة”، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يزيد من معاناة السكان ويعيق جهود إعادة الإعمار، وهو ما يعمق المأساة الإنسانية في غزة. وهو الأمر الذي أكدته “الأونروا” مشددة على ضرورة رفع الحصار للسماح بتوفير المساعدات اللازمة وإعادة إعمار المنازل والمنشآت.
ويواجه المجتمع الدولي مسؤولية كبرى عن اتخاذ إجراءات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان في “غزة”. بما يتوافق مع الالتزامات الدولية التي تفرض حماية السكان من التدمير غير المبرر. مع العمل على إنهاء معاناة آلاف الأسر التي تعيش في ظروف مأساوية.
وقالت “الأونروا” في منشور على صفحتها بمنصة “فيسبوك”. إن “العائلات في غزة تواجه دمارا لا يمكن تصوره”. مضيفة: أنه و”وفقا لمجموعة الحماية، تضررت أو دمرت 92 بالمئة من المنازل”.
وأوضحت أنه قد “تم تشريد عدد لا يحصى من الناس عدة مرات، والمأوى نادر”، مبرزة أن الوكالة “لا تزال على أرض الواقع، تقدم معونة بالغة الأهمية”. مشددة على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.
ويبقى الحل السياسي والتنفيذي ضرورة ملحة لإنهاء هاته الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتأمين حياة كريمة لسكان القطاع.
