#اوطاط الحاج، المغرب – في واقعة هزت الرأي العام بإقليم “بولمان”. أوقفت عناصر الدرك الملكي النائب الرابع لبلدية “أوطاط الحاج”، المسمى “حمو أوعلي-ب”، بشبهة تتعلق ب “النصب والاحتيال والاتجار في البشر”.
وفي تفاصيل الواقعة فالموقوف متابع من طرف هيئة المحكمة الابتدائية ب”ميسور” بناء على شكاية مقدمة من طرف ثلاث ممن يقولون إنهم من ضحاياه. في موضوع ذا صلة بتزوير عقود شغل للعمل في دولة “الإمارات العربية المتحدة”.
والأمر هنا ذا صلة بجريمة خطيرة تمس حقوق الأفراد واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وهي أفعال يعاقب عليها القانون بصرامة.
كما تتم متابعة المستشار الجماعي الموقوف بتهمة القيام بتوقيف سيارة لنقل الأموات تابعة لجماعة “العرجان” بقيادة “أوطاط الحاج”، يوم الأحد 4 دجنبر 2022. وهو ما نتج عنه إحداث مضاعفات صحية خطيرة لأخت الضحية المسماة “فاطنة هرموش بنت أحمد”. التي اصيبت بجلطة ذماغية استمرت لأكثر من سنة. قبل أن تفارق الحياة في 7 يناير 2025.
وتكشف هاته الوقائع عن خطورة أفعال مرتكبة في سياق استغلال النفوذ والسلوكيات غير القانونية التي قد تؤدي إلى أضرار صحية ونفسية عميقة.
في الشق القانوني، تستند هاته القضايا إلى قوانين صارمة تجرم النصب والاحتيال، خاصة عبر استغلال الثقة وتزوير العقود. حيث ينص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل من استغل وسيلة احتيالية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب ضحاياه. كما أن قانون الاتجار بالبشر، بموجب الفصل 2 من قانون 19-12، يُعاقب بشدة على كل أشكال التهريب والاستغلال. مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل متابعةالمتورطين. مع ضمان حقوق الضحايا في التعويض والإنصاف.
أما فيما يتعلق بتوقيف سيارة نقل الأموات، فتنص قوانين الجماعات المحلية على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في عمليات النقل وضمان سلامة المواطنين. مع مساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تؤدي إلى أضرار صحية أو نفسية. مشددة على ضرورة التحقيق في مدى مسؤولية الموظفين في استمرار أو تكرار مثل هذه التصرفات غير القانونية.
