#موسكو، روسيا الاتحادية – في تطور ينقلنا لأجواء الحرب الباردة. وجه الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”. رسالة قوية للاتحاد الاوروبي، من خلال اختبار صاروخ “سارمات” الباليستي العابر للقارات.
خطوة تنقل رسالة مفادها أن العقوبات الاقتصادية ليست الوسيلة الوحيدة للردع، بل أن هناك أيضا أشكال أخرى، ضمنها الردع العسكري والسياسي. ومن هنا يمكن اعتبار التهديد النووي الروسي اللفظي كجزء من استراتيجيتها المتطورة للردع.
ففيما تلوح “بروكسل” بعقوبات مشددة على خلفية العمليات العسكرية الروسية في “أوكرانيا”. يرد الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين” سريعا ومن خلال رسالة صادمة. معلنا حضور صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “سارمات”.
وقد سجل العديد من المهتمين تزايد تصريحات “بوتين” الملوحة باستخدام الأسلحة النووية. بما يؤشر لعودة البيئة الاستراتيجية الدولية لأجواء التوتر الذي ساد مرحلة الحرب الباردة. مع تداخل معقد من التحالفات والانقسامات داخل الغرب نفسه.
وفي هذا الشأن اعتبر مختصون أن إعلان “بوتين” لم يكن مجرد اختبار تقني. بل رسالة استراتيجية متعددة الأبعاد. ليست موجهة ل”أوكرانيا” بل لداعميها من الغرب، وخاصة في الاتحاد الاوروبي.
تجدر الإشارة أيضا أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية متعددة، ويصل مداه إلى أكثر من 18 ألف كيلومتر. ما يجعله قادرا نظريا على استهداف أي موقع في العالم.
وهي رسالة واضحة بأن “موسكو” لا تريد التصعيد لكنها لن ترضخ للضغوط، خاصة على حدودها الغربية. في إطار ممارسة سياسة ما يعرف ب“الردع الأقصى”، عبر إعادة رسم خطوط حمراء في مواجهة خصومها الدوليين.
واعتبر ذات المصدر أن العقوبات الاقتصادية لم تؤث المطلوب منها بل قوت الخطاب التصعيدي الروسي. وأججت الشعور القومي المساند ل”بوتين”. وساهمت بشكل كبير في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية. علما ان التاريخ يظهر أن الضغوط لا تساهم إلا في مزيد من التشدد من قبل “موسكو” اتجاه الحصار.
فهل نحن أمام مرحلة جديدة من “التعايش العدائي”. حيث لا حرب شاملة ولا سلام دائم، بل صراع مستمر تتبدل أدواته. حيث ستواصل أوروبا فرض العقوبات. فيما سترد “روسيا” برسائل عسكرية أو رمزية. لكن دون الوصول إلى مواجهة مباشرة.
تجدر الإشارة إلى ان هاته التهديدات الروسية باستعمال السلاح النووي تثير قلقا عالميا وتنقل للواجهة قضايا أخلاقية وأخرى ذات صلة بالقانون الدولي. لتطفو إلى الواجهة فعالية المعاهدات الدولية. خاصة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. كالتزام كوني بعدم التهديد أو استخدام الأسلحة النووية. مع تجنب الدول تصعيد التوترات بشكل يهدد السلم والأمن الدوليين. وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام ضرورة مراجعة اتفاقيات الحد من الانتشار النووي. وتعزيز آليات الردع الجماعي، مع ضرورة احترام الدول لالتزاماتها الدولية وتبني حوار دبلوماسي لمنع التصعيد.
