#الرباط، المغرب – صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، يومه 20 مايو الجاري. على القراءة الثانية لمشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. والذي يأتي في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة. وذلك بهدف تأهيل المهن القانونية والقضائية وتعزيز النجاعة القضائية. وأيضا على مجموعة من التعديلات ذات الصلة بقانون المسطرة الجنائية.
وقد ترأس الجلسة “راشيد الطالبي العلمي”، رئيس المجلس، وحضرها وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”.
وقد تضمن المشروع المعروض مستجدات تتعلق بالممارسة، المهام والاختصاصات، إضافة للجوانب ذات الصلة بالتنظيم والتحديث. مع مراجعة شاملة لأكثر من 420 مادة. وتحسين الصياغة القانونية وتوحيد المصطلحات. وذلك بما يتوافق مع الثوابت الدستورية والمعايير الدولية.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 03.23 الهادف لتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وقد ركز المشروع على تحسين ضمانات المحاكمة العادلة. من خلال مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليها وتقييده بضوابط قانونية صارمة. إضافة لتعزيز حقوق الدفاع بمنح المشتبه فيه حق الاتصال بمحاميه من الساعة الاولى لتوقيفه. مع تفعيل آليات الوساطة الجنائية. إضافة لوضع تدابير لمنع التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وقد مست المراجعة التي همت قانون المسطرة الجنائية أكثر من 420 مادة. حيث تضمنت مستجدات نوعية، إلى جانب تحسين الصياغة القانونية وتوحيد المصطلحات وتعزيز التناغم مع باقي التشريعات الوطنية.
كما نص المشروع على آليات جديدة لضمان نجاعة العدالة الجنائية، من خلال توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح. والتنصيص على الوساطة الجنائية. إضافة لوضع آليات للوقاية من التعذيب، وذلك انسجامًا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال. مع إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة بإجراء فحص طبي للمشتبه فيه في حال ظهور مؤشرات تدعو لذلك.
وفيما يخص حماية الأحداث، شدد النص الجديد على الطابع غير العقابي لمحاكمتهم. مؤكدا على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للحدث عند اتخاذ التدبير القضائي المناسب في حقه. وذلك في انسجام تام مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن الفرق والمجموعة النيابية، وكذا باقي أعضاء المجلس، قدموا ما مجموعه 1384 تعديلاً على المشروع. وقد استغرقت دراسته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات أزيد من 57 ساعة. فيما امتدت مناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة لحوالي 10 ساعات. وقد صوت لفائدة المشروع 130 نائبا. فيما عارضه 40 نائبا دون تسجيل أي امتناع.
وفي سياق قانوني، تروم هذه الإصلاحات تعزيز حقوق الإنسان. مع توفير ضمانات قانونية لحماية المشتبه فيهم والأحداث، بما يتماشى مع المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. مع ضرورة مراعاة مبدأ العدالة التصالحية، وتطبيقها من قبل الجهات المختصة لضمان فعالية وشفافية القضاء، وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
