#الدار البيضاء، المغرب – في جديد أزمات شركة “لاسامير”. قضت المحكمة التجارية ب”الدار البيضاء” بتفويت فندق “أفانتي”، المصنف ضمن فئة الفنادق 4 نجوم. المعروف سابقًا باسم “فندق لاسامير”.
جاء ذلك في إطار التصفية القضائية لأصول الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ صيف 2015. وذلك بسبب عجزها المالي وسقوطها في حالة الإفلاس.
تأتي هذه الخطوة بعد تلقي عروض متعددة من المستثمرين الراغبين في شراء الفندق، الذي يقع على شاطئ مركز “المحمدية”.
ويتميز الفندق الموضوع للتصفية القضائية، بموقعه الاستراتيجي ومساحته الهامة. وقد تم تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بـ165 مليون درهم وفقًا لخبرة المحكمة.
ويواصل الفندق نشاطهن في الوقت الحالي. حيث يستقبل زبائنه بشكل طبيعي. وتديره المحكمة التجارية عبر “السنديك” المعين لإنجاز هاته المهمة.
وسيتم تفويت الفندق في سياق تصفية أصول الشركة. والتي ستشمل أيضًا فندق “قصر المؤتمرات” ب”الصخيرات”. الذي تم تحديد بيعه مسبقًا.
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة يستند إلى مقتضيات الفصل 537 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والتجارية. والذي يتيح للمحاكم إقرار بيع الأصول المرهونة أو الموقوفة عن النشاط من أجل تسوية الديون. مع ضمان الشفافية في عمليات البيع.
تتم هاته العملية فيما لا يزال الغموض يلف مستقبل مصفاة “لاسامير”. التي تعد المورد الوحيد للتكرير في المغرب. فيما تتواصل عمليات بيع أصول “المسيرين السابقين”. رغم رغبة العديد من الشركات الاقتصادية الكبرى في الشراكة أو الاستحواذ على الشركة. إلا أن الحكومة تظل غير واضحة في موقفها. وهو الأمر الذي زاد من تعقيد ملف استرجاع أصول الشركة، وسط اتهامات من “جبهة إنقاذ لاسامير” للحكومة بعدم الشفافية وضعف التواصل فيما يخص مستقبل قطاع التكرير بالمغرب. الذي يواجه ضغوطات اقتصادية وخلافات سياسية، مع استمرار تردد عمليات البيع والبيع الجزئي. وهو ما يثير قلقًا كبيرًا حول مصير هذا المرفق الحيوي.
