# الدار البيضاء، المغرب – عرفت مدينة “الدار البيضاء”، وتحديدًا منطقة “باب مراكش”، ليلة الثلاثاء. حالة من الاستنفار الأمني، غير مسبوقة. بعد ان حاول مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء اقتحام أحد مخافر الشرطة بالمنطقة بهدف تحرير أحد الموقوفين.
وهو تصعيد خطير يعكس حالة من التوترات الأمنية والاجتماعية القائمة في المنطقة. الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة للوضع القانوني والتنظيمي للهجرة. وذلك استنادًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. خاصة المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق الأفراد في التنقل والإقامة بحرية. إضافة لواجب الدول في حماية الأمن العام.
ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تم توقيف مشتبه به من جنسية أفريقية للاشتباه بضلوعه في ترويج المخدرات. بعد مراقبة دقيقة لتحركاته استمرت لمدة دقيقتين في محيط “ساحة باب مراكش”. ليتم نقله لمخفر الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
غير أن الوضع تطور مع محاولة عدد من أصدقائه تحريره باستخدام القوة. وهو ما استدعى تدخل عناصر فرق الدراجين (صقور الأمن) والعناصر الراجلة، بقيادة رئيس المنطقة الأمنية ب”أنفا” والعميد المركزي. وهو ما مكن من استعادة السيطرة على الوضع، دون حدوث إصابات. مع توقيف عدد من المتورطين. وذلك في إطار تحقيق موسع يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ذات الصلة بمباشرة التحقيقات.
تنقل هاته الأحداث الحاجة الملحة لتعزيز التواجد الأمني، خاصة خلال الليل. مع احترام حقوق الإنسان، وتنسيق السياسات الأمنية مع استراتيجيات إدارة الهجرة. مع أهمية الحوار المجتمعي لمعالجة أسباب الظاهرة، وإيجاد حلول مستدامة. خاصة مع توالي المطالبات المتزايدة من السكان من السلطات بتكثيف التدابير الأمنية وتوفير بيئة آمنة للجميع.
