تونس: العثور على جثة الطفلة “مريم” بعد ثلاثة أيام من البحث وسط صدمة مجتمعية

#العدالة اليوم

#قليبية، تونس – أعلنت السلطات “التونسية”، مساء اليوم . العثور على جثة الطفلة “مريم”، ذات الثلاث سنوات. وبالتالي انتشالها.

وكانت الطفلة “مريم” قد فقدت في ظروف مأساوية على شاطئ “عين غرنز” بمدينة “قليبية”، شمال شرق العاصمة “تونس”، مساء السبت الماضي. بعد أن جرفتها التيارات البحرية القوية أثناء تواجدها على عوامة مطاطية برفقة عائلتها. وهو ما أثار حزناً عميقاً في “تونس” والعالم العربي.

تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد المخاطر ذات الصلة بإجراءات السلامة على الشواطئ. وهو ما يبرز الحاجة لتعزيز التدابير الرقابية المتعلقة بقوانين حماية الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن الفصل 6 من القانون عدد “2004-73” المتعلق بحماية الطفولة. يفرض اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأطفال من الأخطار. مشددا على ضرورة مراقبة الشواطئ وضمان السلامة.

كما أن قانون السلامة البحرية رقم “45-2018” يفرض على الجهات المختصة توفير منشآت السلامة والتوعية. مع تكثيف جهود البحث والإنقاذ عند وقوع حوادث مماثلة. التي تتطلب تعاونًا بين الحرس البحري، الحماية المدنية والجيش الوطني. إضافة لاستخدام الطائرات المسيرة.

تعكس هذه الفاجعة ضرورة مراجعة السياسات والتدابير الوقائية لضمان حماية الأطفال، مع تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر البحر. وتوجيه الدعوة لتشديد قواعد السلامة على الشواطئ، خاصة خلال فصل الصيف. 

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم العثور على جثة الطفلة طافية في عرض البحر قبالة سواحل “معتمدية بني خيار”. على بعد نحو 25 كيلومترًا عن موقع الاختفاء الأصلي. 

وقد باشرت السلطات المختصة التحقيقات في الموضوع لكشف ملابسات الحادث وتحديد الأسباب الدقيقة وراء هذه الفاجعة.

كما تجدر الإشارة أيضا أن تونس سجلت 87 حالة غرق خلال عام 2022، أي بنسبة 32%. فيما تم خلال عام 2023 تسجيل 104 حالة، أي بنسبة 41%. بينما عرف عام 2024 تسجيل 76 حالة غرق، أي بنسبة 38%. وذلك وفق إحصائيات وزارة الداخلية التونسية.

وفي سياق ردود الفعل الصادرة عقب الحادث المأساوي، فقد طالب رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”. بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. فيما وعدت وزارة السياحة التونسية بمراجعة شروط السلامة.
بينما دعا المجلس الوطني للسلامة البحرية لاجتماع طارئ للتداول في الواقعة/الفاجعة.

وقد طرحت هاته الفاجعة على المسؤولين إعادة هيكلة كاملة لنظام السلامة البحرية. مع تخصيص ميزانيات أكبر للتجهيزات الوقائية. فضلا عن إطلاق برامج توعية مستدامة والمساءلة القانونية للمقصرين.